اقتصادية النواب الحفاظ على الأراضي الزراعية قضية أمن غذائي واستثماري
خطة النواب التعديات على الأراضي الزراعية تهدد الاقتصاد القومي وتستنزف موارد الدولة
برلمانية: الأراضي الزراعية ركيزة الصناعة الغذائية ومستقبل الأمن القومي
اكد عدد من اعضاء مجلس النواب علي أهمية مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ليست مجرد قضية تنظيم عمراني، بل هي جزء لا يتجزأ من الأمن الغذائي لمصر، حيث أن الرقعة الزراعية تمثل المصدر الأساسي للإنتاج الغذائي، ما يجعل الحفاظ عليها ضرورة استراتيجية لتأمين احتياجات المواطنين وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية.
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ليست مجرد قضية تنظيم عمراني، بل هي جزء لا يتجزأ من الأمن الغذائي لمصر. وأكد أن الرقعة الزراعية تمثل المصدر الأساسي للإنتاج الغذائي، ما يجعل الحفاظ عليها ضرورة استراتيجية لتأمين احتياجات المواطنين وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ”صدى البلد” أن الأراضي الزراعية في مصر هي مورد محدود وثمين، والتعديات عليها تُعد استنزافًا لثروات الأجيال القادمة. وأشار إلى أن أي تقليص في هذه المساحات ينعكس سلبًا على الإنتاج الزراعي ويزيد من الاعتماد على الواردات الغذائية، مما يُثقل كاهل الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية الحالية.
كما أشاد النائب بخطوات الدولة في التصدي لهذه التعديات من خلال منظومة التغيرات المكانية، واعتبرها أداة فعّالة لرصد ومواجهة المخالفات في وقتها. وأضاف أن هذا التوجه يعزز قدرة الحكومة على حماية الرقعة الزراعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وأكد الدسوقي أن مواجهة التعديات يجب أن تكون مصحوبة بخطط لتطوير القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته من خلال تحديث أساليب الري، وتحفيز الاستثمارات الزراعية، وتعزيز برامج توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
وختم تصريحه بالإشارة إلى ضرورة دعم جهود الحكومة بسن قوانين أكثر صرامة لردع المخالفين، مع تعزيز الحوكمة الرقمية لتسهيل إجراءات التصالح وتقنين الأراضي بما يخدم مصلحة الدولة والمواطن على حد سواء.
كما أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديات على الأراضي الزراعية تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد القومي، حيث تُفقد مصر مساحات كبيرة من أراضيها الخصبة التي تعتبر أحد أهم الموارد الاقتصادية للدولة. وأوضحت أن التوسع العمراني غير المنظم يؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي المحلي، مما ينعكس على زيادة تكلفة استيراد الغذاء لتلبية الطلب الداخلي.
وأشادت الكسان في تصريح خاص لـ”صدى البلد” بالجهود الحكومية بقيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تهدف إلى حماية الرقعة الزراعية من خلال تنفيذ إجراءات صارمة للتصدي للتعديات وإزالتها بشكل فوري. كما ثمنت دور منظومة التغيرات المكانية التي أتاحت للحكومة مراقبة التعديات بشكل فعال والتعامل معها بسرعة وحسم.
وأضافت أن التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية يُعدّ استثمارًا طويل الأمد في الحفاظ على الموارد الاقتصادية وضمان الأمن الغذائي للمواطنين. وأكدت أن خطة الدولة للتصالح على مخالفات البناء هي خطوة جيدة في تنظيم الوضع الراهن، لكنها تحتاج إلى متابعة مستمرة لضمان عدم تكرار التعديات.
وشددت الكسان على ضرورة تقديم دعم إضافي للمزارعين لتشجيعهم على الاستمرار في الزراعة بدلاً من بيع أراضيهم للبناء، عبر توفير برامج تمويل ميسرة، وتقديم حوافز لتطوير أساليب الزراعة وزيادة الإنتاجية.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يمثل مسؤولية وطنية مشتركة بين الحكومة والمجتمع، داعيةً إلى تكثيف حملات التوعية بأهمية هذا الملف لضمان استدامة التنمية الزراعية والاقتصادية في مصر.
ومن جانبها، اكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الرقعة الزراعية تمثل العمود الفقري للصناعات الغذائية في مصر، والتي تُعد واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر ملايين فرص العمل وتدعم الاقتصاد الوطني. وأكدت أن أي تعديات على هذه الأراضي تُهدد مستقبل الصناعة الغذائية وتقلل من قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
وأشادت متي في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، بالجهود التي تبذلها الدولة لحماية الأراضي الزراعية من خلال منظومة متكاملة لرصد التعديات وإزالتها. كما أثنت على التنسيق بين الجهات المعنية مثل وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني، مؤكدة أن هذا التنسيق يعزز من فعالية الجهود المبذولة للحفاظ على الأراضي الزراعية.
وأضافت النائبة أن تطوير القطاع الزراعي والحفاظ على الرقعة الزراعية لا ينعكس فقط على الأمن الغذائي، بل يُسهم أيضًا في دعم الصناعة الزراعية التحويلية، مما يزيد من القيمة المضافة للإنتاج الزراعي ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
واقترحت متي إدماج تقنيات الزراعة الحديثة وتطوير البنية التحتية الريفية لتعزيز استدامة الرقعة الزراعية، إلى جانب تشديد العقوبات على المتعدين على الأراضي لضمان الحد من هذه الظاهرة.
وأكدت على أهمية توفير حوافز للاستثمار في الصناعات المرتبطة بالزراعة، مثل تجهيز الأغذية والتعبئة والتصدير، ما يُسهم في تحقيق تنمية متكاملة ويعزز من مكانة مصر كدولة زراعية صناعية رائدة.
واختتمت متي بتأكيدها على أن حماية الرقعة الزراعية هي مسؤولية قومية، وأن الحفاظ على هذا المورد الحيوي سيُؤدي إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية لمصر.
