نواب البرلمان عن تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة:
التعليم هو المدخل الحقيقي لتمكين ذوي الهمم
يضمن تكافؤ الفرص لكل طفل مهما كانت قدراته أو تحدياته
يعكس التوجه الحقيقي للدولة نحو بناء نظام تعليمي شامل
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية جهود الدولة في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة بعد حديث وزير التربية والتعليم عن مركز ريادة الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة يُبرز حجم التطور الذي تشهده الدولة المصرية في ملف حساس ومهم يمس ملايين الأسر المصرية.
قال النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، إن حديث وزير التربية والتعليم عن مركز ريادة الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة يُبرز حجم التطور الذي تشهده الدولة المصرية في ملف حساس ومهم يمس ملايين الأسر المصرية.
وأكد “الدسوقي” في تصريح لـ”صدى البلد”، أن الدولة لم تكتفِ بالشعارات، بل تحولت إلى أفعال وخطط واقعية، تمثلت في إنشاء مراكز متخصصة، وتطوير أدوات الدمج داخل المدارس، وتدريب الكوادر البشرية، بما يعكس وعيًا سياسيًا واجتماعيًا بأن ذوي الاحتياجات الخاصة ليسوا مجرد فئة يجب مساعدتها، بل طاقات قادرة على العطاء والإبداع.
توفير المناهج المبسطة والتكنولوجيا المساعدة
وأشار الدسوقي إلى أن التعليم هو المدخل الحقيقي لتمكين ذوي الهمم، ويجب أن يبدأ ذلك من المراحل الأولى، من خلال توفير المناهج المبسطة، والتكنولوجيا المساعدة، والكوادر المؤهلة، وصولاً إلى تأهيلهم لسوق العمل والمشاركة المجتمعية.
وأضاف: “مركز ريادة يقدم نموذجًا لما يجب أن يكون عليه التكامل بين العلاج، التعليم، والتأهيل، وهو ما نأمل أن يتكرر في كل محافظة مصرية”، مشددًا على ضرورة تقديم حوافز للقطاع الخاص للمشاركة في بناء ودعم هذه المؤسسات.
وأكد الدسوقي أن البرلمان سيتابع مع الوزارة هذا الملف لضمان استمرارية الدعم، وعدم اقتصاره على المناسبات، داعيًا إلى إشراك أولياء الأمور في تطوير المنظومة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فعلًا.
واختتم النائب تصريحه قائلًا: “دعم ذوي الاحتياجات الخاصة لا يمكن أن يكون مسؤولية الحكومة وحدها، بل هو واجب وطني وأخلاقي على الجميع… ونجاحنا في دمجهم هو مؤشر حقيقي على نضجنا كمجتمع”.
قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن ما أعلنه الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول دعم الدولة المصرية لذوي الاحتياجات الخاصة، يعكس التوجه الحقيقي للدولة نحو بناء نظام تعليمي شامل لا يُقصي أحدًا، ويضمن تكافؤ الفرص لكل طفل مهما كانت قدراته أو تحدياته.
وأضافت العسيلي أن زيارة الوزير لمركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، برفقة وفد التعليم من طوكيو، تعكس اهتمامًا غير مسبوق بهذا الملف، مشيرة إلى أن المركز يُعد نموذجًا يُحتذى به في تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية والتعليمية لأبنائنا من أصحاب الهمم.
وأشادت العسيلي بما وصفته بـ”التحول النوعي” في رؤية الدولة تجاه دمج ذوي الاحتياجات الخاصة داخل منظومة التعليم، مؤكدة أن الدمج الحقيقي لا يكون فقط بإلحاق الطلاب داخل الفصول، بل بتوفير بيئة داعمة، كوادر مدربة، ومحتوى تعليمي مناسب لاحتياجاتهم.
وأكدت أن لجنة التعليم في البرلمان ستتابع مع الوزارة خطوات دعم هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بتوسيع نطاق المراكز المتخصصة مثل مركز ريادة، وتدريب المعلمين على التعامل مع الطلاب المدمجين، مع ضمان تيسير المناهج وتوفير وسائل تكنولوجية مساعدة.
وطالبت العسيلي بتضمين ملف ذوي الاحتياجات الخاصة في الخطط التنفيذية للتعليم الفني والتكنولوجي، لإتاحة مسارات متخصصة تؤهلهم لسوق العمل، مضيفة: “نحن أمام مسؤولية مشتركة لبناء جيل لا يُستثنى منه أحد”.
كما، أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بالتصريحات التي أطلقها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مركز ريادة لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن ما تقوم به الدولة المصرية حاليًا يمثل نقلة نوعية في ملف دعم وتمكين ذوي الهمم، الذي ظل لعقود طويلة على هامش الأولويات.
وأكدت الكسان في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، أن وجود مركز بحجم مركز ريادة المصري الدولي يُعد ترجمة عملية لرؤية القيادة السياسية التي تضع حقوق الإنسان، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أن دعم ذوي الاحتياجات الخاصة لم يعد يندرج تحت بند “الرعاية الاجتماعية” فقط، بل أصبح حقًا دستوريًا واستحقاقًا تربويًا وتنمويًا.
وأضافت أن ما ميّز تصريحات وزير التربية والتعليم هو التركيز على البعد التأهيلي والعلاجي إلى جانب البعد التعليمي، وهو ما يعكس فهماً عميقاً لطبيعة التحديات التي يواجهها هؤلاء الطلاب، ويؤسس لنهج شامل يُراعي الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية.
وأشارت إلى أن البرلمان المصري، بدوره، يواكب هذه الجهود عبر تشريعات داعمة، ولجان رقابية، وتوصيات متواصلة لتحسين أوضاع ذوي الهمم، داعية إلى توفير اعتمادات مالية مستقلة لتوسيع نطاق إنشاء مثل هذه المراكز في المحافظات، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا.
واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أهمية التعاون الدولي، مثل التعاون مع الوفد الياباني، لنقل الخبرات وتبني أفضل الممارسات العالمية، مضيفة: “مصر تمضي بثبات نحو بناء مجتمع يضمن لكل مواطن حقه في التعليم والكرامة، وذوو الهمم في قلب هذه الرؤية”.
من جانبه أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.
جاء ذلك خلال قيام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بزيارة تفقدية لمركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، برفقة وفد رفيع المستوى من مجلس التعليم بمحافظة طوكيو باليابان.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : إن مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة يعد من أكبر المراكز التي تقدم خدمات علاجية وتأهيلية للطلاب المدمجين وذوي الاحتياجات الخاصة أفريقيا وعربيا، مشيرا إلى أن ملف ذوي الاحتياجات الخاصة على رأس أولويات القيادة السياسية.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أهمية الشراكة الدولية في نقل وتوطين التجارب الناجحة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز أواصر التعاون التعليمي والتربوي بين جمهورية مصر العربية واليابان، وامتدادًا للنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها زيارة الوزير محمد عبد اللطيف إلى طوكيو، وأيضا في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال دعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يعكس التزام الجانبين بتطوير منظومة التعليم الدامج وتحقيق التكافؤ في الفرص التعليمية.
وخلال الجولة التفقدية، قام الوزير محمد عبد اللطيف والوفد الياباني بزيارة منطقة العلاج المائي ضمن المركز المتكامل لرعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كما اطلع الوفد المرافق على البنية اللوجستية للمركز، والنماذج التخطيطية (الماكيت) التي توضح تصميم المرافق، بالإضافة إلى غرف التأهيل والمعامل، والدور الفندقي المُخصص لاستقبال أولياء الأمور خلال جلسات العلاج.
وشملت الجولة التفقدية أيضًا قسم العيادات، والذي يبدأ بغرف حفظ المعلومات وتسجيل الأطفال، مرورًا بعيادات اختبارات السمع الأساسية وقياس كفاءة السماعات.
كما تضمنت الجولة التفقدية منطقة انتظار التقييمات، وقاعات العلاج الوظيفي التي تُعنى بتأهيل الأطفال للتفاعل الطبيعي من خلال تمارين التوازن والتنسيق الحركي ، حيث اطلعوا على غرف العلاج الحسي، وتأهيل وظائف الحركة، وغرف الإرشاد الأسري، والعلاج السلوكي المعرفي.
وشملت الجولة أيضًا غرف اللعب والتخاطب، واختبارات النطق، والتأهيل لتحسين مخارج الحروف والتعرف على الأصوات، بالإضافة إلى غرف متخصصة لإجراء عمليات التأهيل، ووحدات لبرامج تنمية المهارات، والتعامل مع الأطفال في حالات نوبات الغضب والانفعالات.
