التواطؤ يحمي إسرائيل من العقاب.. لا محاكمات لمدللة الغرب ضد إبادة الفلسطينيين

يندرج الصراع الدائر بين حركة حماس في فلسطين وإسرائيل تحت نظام عدالة دولي معقد نشأ منذ الحرب العالمية الثانية.

ونشهد صمت شديد من صمت للمجتمع الدولي حيال جرائم المستوطنين الإسرائيليين، والتى أسفرت عن استشهاد آلالاف المواطنين الفلسطينين، جنوب الضفة، والاعتداء على آخرين في بلدة “المغير” شرق رام الله، وفي شمال الضفة فى “نابلس”.

صمت المجتمع الدولي

ويكاد يفقد الشعب الفلسطيني ثقته، على توفير الحماية له من بطش الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين المسلحة التي تعتبر كتيبة فى جيش الاحتلال.

وفي هذا الصدد، تقدم البرلمان العربى، بخطاب رسمي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية، للتحقيق في جريمة الحرب التي ارتكبتها وترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ، بدعم ومساندة دول كبرى، ومحاسبتهم على حرب الإبادة الجماعية التي تمارس بحقهم ليلاً ونهاراً، حتى تجاوز عدد الشهداء منذ بدء هذه الحرب الدموية العشرة آلاف شهيد، وأكثر من اثنين وثلاثين ألف جريح، في جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية يجرمها ويحرمها القانون الدولي والإنساني وكل معاهدات حقوق الإنسان، وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين وقت الحرب.

وأضاف البرلمان العربى، أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة، هي حرب إبادة جماعية تمارسها القوة القائمة بالاحتلال بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، لطالما هناك صمت مخزي وعدم محاسبة للجناة على جرائمهم، وتحد سافر لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بالخروج عن صمتهم وتحمل مسؤولياتهم، بتطبيق قواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال على جميع جرائمها التى ارتكبتها وترتكبها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، والضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف آلة الحرب الشرسة، ووقف نزيف الدم.

وقف نزيف الدم

ويجدد البرلمان العربى، دعمه ومساندته لنضال الشعب الفلسطيني العادل من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، بما في ذلك حقه في العودة وتجسيد إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. 

ويقول الدكتور أيمن الرقب استاذ العلوم السياسيه والقيادي بحركة فتح، إن الأمور أصبحت مسجلة صوت وصورة في فلسطين، وبالفعل قوات الاحتلال “إسرائيل” خارجين عن القانون، والمجتمع الدولي صامت، وللأسف الشديد دعم الإحتلال، ورأينا كيفية إزدواجية المعايير، وكيف يتعاطى في الأزمة الأوكرانية، وكيف يتعاطى في الأزمة الفلسطينية، حيث أن آلالاف الشهداء خرجوا من تحت الأرض، ومنهم أطفال وشيوخ ونساء. 

وأضاف الرقب- خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه من المطلوب أن يتم تشكيل طواقم قانونية عربية فلسطينية، للبدء في تجميع كل هذه البيانات والبدء في رفع قضايا ضد الاحتلال، ولكن حتى هذه اللحظة يستمر الاحتلال في جرائمه دون محاكمة. 

وأشار الرقب، إلى أنه يعتقد الأمور سابقة لأوانها، لأنه ما زالت الحرب في أيامها الأولى، ولكنه بالتأكيد يجب أن يتم تشكيل لجان عربية لترتيب ملفات ومحاكمة الاحتلال الإسرائيلي، وهذه الجرائم المسجلة بصوت وصورة لن تسقط وسوف تأتي لحظة ونري محاكمة الإحتلال، وسوف تأتي هذه اللحظة الحاسمة. 

ومنذ أسبوع، أصدر وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، بياناً الخميس 26 أكتوبر 2023، تضمن إدانة ورفض استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية، إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي.

الإفراج عن الرهائن

وأكد البيان المشترك تأكيد الرفض في هذا السياق لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الانساني وبمثابة جريمة حرب، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسئوليات قوة الاحتلال، وأيضا على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقاً مع القانون الدولي مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.

وشدد البيان المشترك على أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين.

وفي نفس السياق، شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، في اجتماع وزراء المجموعة العربية التنسيقي فى العاصمة الأردنية عَمّان، بمشاركة وزراء خارجية الأردن والسعودية والإمارات وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ويجتمع  وزراء المجموعة العربية من أجل موقف عربى موحد لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة سيتم نقله إلى وزير خارجية الولايات المتحدة انتوني بلينكين، مشددين على ضرورة الوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية، والمطالبة بأولوية دخول المساعدات، ورفض تهجير الفلسطينيين، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو الحل.

والجدير بالذكر، أن تحملت مصر منذ 1948 أعباء عسكرية كبيرة بسبب حرص مصر حكومة وشعبا على حماية الشعب الفلسطيني من الهجوم الاسرائيلي خلال العقود الستة الماضية. والثابت أن مصر لم تتقاعس عن ممارسة دورها تجاه القضية الفلسطينية فقد قدمت أكثر من 100 ألف شهيد و200 ألف جريح خلال حروبها مع إسرائيل من أجل فلسطين، وفى 1948 تدخل الجيش المصري في مايو بعد انهاء الانتداب البريطاني على فلسطين واعلان قيام دولة اسرائيل  واستمرت المعارك حتى تدخلت القوى الدولية وفرضت عليها الهدنة  وتحمل الجيش المصري العبء الأكبر في الحرب ضد القوات الإسرائيلية وكانت خسائر مصر في هذه الحرب الالاف من الشهداء والجرحى.