كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن اتهام ميليشيا سودانية بارتكاب جرائم قتل وعنف جنسي ونهب وحرق، خلال ثمانية أيام من الهجمات على قرى جنوب العاصمة السودانية، الخرطوم.
وقالت الأمم المتحدة إن هناك تقارير عن “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” مرتبطة بقوات الدعم السريع، التي كثّفت من هجماتها على المدنيين في ولاية الجزيرة منذ أنباء عن انشقاق قائد رئيسي في المنطقة إلى القوات الحكومية في 20 أكتوبر.
وأعلنت شبكة أطباء السودان يوم السبت أن 124 شخصاً قُتلوا وأُصيب العشرات بعد هجوم على قرية السهرة.
وأفادت الأمم المتحدة أن ما يقرب من 47,000 شخص نزحوا من منازلهم على مدى الأسبوع الماضي، معظمهم إلى ولايات مجاورة، وتم الهجوم على ما لا يقل عن 30 قرية.
وتعرضت ميليشا قوات الدعم السريع لخسائر كبيرة على أرض المعركة في محيط الخرطوم أمام الجيش السوداني.
وأُعلن عن مجاعة في مخيم زمزم للنازحين في دارفور في أغسطس، مع تحذيرات من انتشار الجوع الشديد إذا لم يسمح الأطراف المتحاربة بوصول المساعدات الإنسانية.
وقالت المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، كليمينتين نكويتا-سلامي، إن العنف يُشبه أفعال قوات الدعم السريع في إقليم دارفور الغربي، حيث تستهدف مجموعات عرقية وتسيطر على المنطقة.
وقالت نكويتا-سلامي: “أنا مصدومة ومذهولة بشدة لأن انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدناها في دارفور العام الماضي – مثل الاغتصاب والهجمات الموجهة والعنف الجنسي والقتل الجماعي – تتكرر الآن في ولاية الجزيرة. هذه جرائم فظيعة”.
يعتبر رحيل قائد قوات الدعم السريع، أبو عقلة كيكل، بعد صفقة يُقال إنها وُقعت مع الجيش السوداني، أول حالة انشقاق من هذا النوع خلال الصراع الذي دام 18 شهرًا.
وقال المحلل السياسي خلود خير إن الجيش السوداني كان يحاول “خنق” قوات الدعم السريع في المدن المجاورة للخرطوم وأم درمان وبحري.
وأوضحت خير أن “الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع تستهدف المدنيين بشكل رئيسي، خصوصاً مجموعة الشكرية القبلية التي ينتمي إليها كيكل، وبالتالي فهي ليست هجمات مضادة على القوات المسلحة السودانية، بل هي أعمال عنف مروعة ضد المدنيين”.
وأضافت: “أعتقد، بالنظر إلى طبيعة العنف ومستوى الإفلات من العقاب الذي تتمتع به قوات الدعم السريع، والصمت العالمي شبه التام حيال هذا، أن أعداد القتلى قد تكون تقديراً متواضعاً للغاية”.
