أكد السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، أن بعثة الجامعة العربية التي تابعت الانتخابات الرئاسية المصرية، ضمت في عضويتها مجموعة من المتابعين ذوي الخبرة من موظفي الأمانة العامة ينتمون إلى 12 جنسية عربية هي: مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، سلطنة عمان، جمهورية جزر القمر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، المملكة المغربية.
وأضاف الذوادي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجامعة العربية اليوم الخميس لعرض تقرير متابعتها للانتخابات الرئاسية، أن البعثة هدفت إلى متابعة مجريات كافة مراحل العملية الانتخابية واستندت خلال أداء مهمتها على الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية والمتمثل في دستور جمهورية مصر العربية وكافة القوانين ذات العلاقة بالانتخابات والقرارات التي أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك إعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات الذي ينظم عمل البعثة والتزامها، ووثيقة التطوير والتحديث والإصلاح التي اعتمدتها جامعة الدول العربية في قمة تونس عام 2004 بالإضافة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأوضح السفير الذوادي، أن الاطار القانوني جاء المنظم للعملية الانتخابية متوافقاً إجمالاً مع الالتزامات الانتخابية الدولية الواردة في المعاهدات الدولية التي اعتمدتها جمهورية مصر العربية، وشكّل أساساً كافياً يرتكز عليه لإجراء انتخابات صحيحة، تضمن الإطار القانوني كل من دستور جمهورية مصر العربية والقوانين ذات العلاقة بالعملية الانتخابية والقرارات التي أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لم يطرأ على الإطار القانوني أي تغيير يذكر مقارنةً بالانتخابات الرئاسية السابقة عام 2018.
واشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات اكتسبت خبرة متراكمة من خلال تنظيمها العديد من الاستحقاقات الانتخابية منذ إنشائها، وقامت الهيئة بالتحضير والإعداد للحدث الانتخابي الذي خططت له عبر تصميم الجدول الزمني بطريقة محكمة حيث أعطت كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية الفترة الكافية لها، وتيسيراً منها على الناخبين، سمحت الهيئة بتغيير مراكز الاقتراع، كما جهزت للناخبين الوافدين من المحافظات المختلفة لجان انتخابية خاصة بهم تم توزيعها على مختلف المحافظات المصرية، الأمر الذي ساهم في تيسير ممارسة الناخب لحقه الانتخابي، مشيرا إلى أنه بعد تلك الانتخابات أصبحت الهيئة الوطنية للانتخابات بيت خبرة كبير يستفاد منه عربيا في مثل تلك الاستحقاقات.
