قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إنه بعد إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تقسيم فلسطين تحت الانتداب الشهير رقم 181 – كان مجلس الأمن قد أوصى للجمعية العامة بمنح العضوية الكاملة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في قراره رقم 69 بتاريخ 4 مارس 1949، فلماذا يحاول البعض الآن إعاقة تنفيذ الشق الثاني من قرار الجمعية العامة 181 والتعلل بأعذار واهية مع محاولة تكبيل يدي المجتمع الدولي في هذا الموضوع؟.
وأضاف السفير حسام زكي في كلمته أمام مجلس الأمن في الجلسة التي عقدت مساء الخميس، حول قضية فلسطين وحرب غزة وطلب العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، أن على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته كاملة في هذا الصدد وألا يتسبب مرة أخرى في إحباط طموح مشروع لأبناء الشعب الفلسطيني بالاستقلال والانضمام إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية مثله مثل الكثير من الشعوب التي فازت بتلك العضوية وبالذات مؤخراً.
وأوضح أن حصول فلسطين على العضوية الكاملة يجعل أي تفاوض محتمل لها مع قوة الاحتلال يتم على أرضية من الندية على المستوى القانوني، ويسلب من قوة الاحتلال قدرتها الخارقة على منع ظهور الدولة الى النور وتفعيلها دولياً، من هنا فإنّ الجامعة العربية توصي المجلس الموقر بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وضمها الى عضوية المنظمة الدولية باعتبار ذلك سبيلاً الى السلام، وليس عقبة في طريقه كما يروج من يتبني منطق الاحتلال وروايته.
وأشار الى أن هناك مساعي محمومة لنزع الشرعية عن وكالة الأونروا والتشكيك في حيادها ومهنية القائمين عليها لتجفيف منابع تمويلها ودفع الدول للإحجام عن المساهمة في موازنتها.. إننا نعارض هذا الأمر جملة وتفصيلا ونتطلع الى اليوم الذي لا يحتاج فيه الفلسطينيون إلى خدمات الاونروا فقط عندما يحصلون على استقلالهم المنشود. خلافاً لذلك فإنّ هذه الوكالة المُنشأة بقرار أممي عام 1949، يجب أن تستمر في ممارسة عملها في إغاثة وإعاشة وتشغيل ملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وشدد على أن الجريمة المتواصلة في غزة تُمثل عدواناً على الجوهر الأخلاقي والقانوني للنظام الدولي. والسكوت على هذه الجريمة يضع شرعية هذا النظام ومصداقية هذا المجلس على المحك. نتمنى أن ينفذ المجلس قراره ؛ فقد صار ذلك ضرورة للحافظ على مصداقيته في أعين العرب وجميع الشعوب المناهضة للظلم والمساندة للحق المشروع للفلسطينيين في حياة حرة وكريمة بعيدا عن قبضة الاحتلال الدامية.
