أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن بلاده لديها أولويات خلال فترة ولايتها المقبلة في مجلس الأمن الدولي؛ من بينها اعتماد مقاربات شاملة وتشاركية للمساهمة في معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، وتشجيع الحلول السلمية المستدامة للأزمات.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل الاستقبال، الذي نظمته وزارة الخارجية الجزائرية، بمناسبة انتخاب الجزائر لعضوية مجلس الأمن 2024-2025، وذلك بحضور رئيس الحكومة الجزائري، وأعضائها، وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر.
وأوضح عطاف أنه يمكن إدراج هذه الأولويات في ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بتعزيز العمل الدولي المتعدد الأطراف، وتشجيع اعتماد مقاربات شاملة وتشاركية للمساهمة في معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، ثم تشجيع الحلول السلمية المستدامة للأزمات، وثالثا العمل على إصلاح آليات مجلس الأمن، وتعزيز علاقات التعاون والشراكة في مجالات السلم والأمن بين منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المعنية، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.
وأضاف أن المحور الأول يتعلق بالأولويات ذات الطابع الشامل، على حد وصفه، تتمثل في السعي نحو إعادة تفعيل وتعزيز دور العمل الدولي متعدد الأطراف في مواجهة مختلف التحديات والتهديدات التي تتجاوز أبعادها نطاق الأوطان ويتعدى مداها حدود الدول، سواء كانت من فعل الإنسان أو من فعل الطبيعة.
وتابع قائلًا إنه سواء تعلق الأمر بالحروب وما يترتب عنها من مآسي، أو بآفتي الإرهاب والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، أو بمخاطر التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، تتعهد الجزائر بالعمل في مجلس الأمن على تشجيع اعتماد مقاربات شاملة وتشاركية للمساهمة في معالجة الأسباب الجذرية لهذه التحديات مع التكفل بآثارها وأضرارها، لاسيما في الدول النامية.
وأشار إلى أن المحور الثاني يتعلق بالأولويات ذات الطابع الإقليمي، وهي الأولويات التي تفرضها الأوضاع المتأزمة في فضاءات الانتماء الأفريقي والعربي، التي أضحت للأسف عرضة لجميع أنواع التهديدات وموطناً للعديد من الأزمات، وبؤر التوتر، التي استعصى حلها مع تعقد حيثياتها وتشعب أطرافها بفعل التدخلات الخارجية.
وأكد وزير الخارجية الجزائري أنه بهذا الخصوص، ستعمل بلاده في مجلس الأمن على تشجيع الحلول السلمية المستدامة للأزمات التي تحرم الأشقاء من نعمة الأمن والاستقرار في كل من ليبيا ومالي والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى والصومال واليمن وسوريا.
واستطرد قائلا إن الجزائر ستواصل داخل مجلس الأمن دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، وستدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني في إنهاء احتلال أراضيه المسلوبة وفق ما تنص عليه لوائح وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأوضح أن المحور الثالث والأخير لأولويات عمل الجزائر في مجلس الأمن، هي تلك المتعلقة بالطابع المؤسساتي، مشيرا إلى أن الجزائر باعتبارها عضواً هاماً في لجنة العشرة التابعة للاتحاد الأفريقي والمعنية بإصلاح مجلس الأمن، فإنها ستولي هذا الموضوع كل ما يستحقه من أهمية في إطار عضويتها بمجلس الأمن، لا سيما في جوانبه المتعلقة بتحسين طرق وأساليب عمل المجلس بغية إضفاء المزيد من الشفافية والديمقراطية والتشاركية على أعماله.
وأضاف أن بلاده ستعمل في هذا الإطار، على تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مجالات السلم والأمن بين منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المعنية، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.
