ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن الدولة المصرية اتخذت عددًا من الإجراءات جميعها تستهدف زيادة المعروض من السلع عبر منافذ كثيرة ومتنوعة والوصول بها إلى المواطن المصري في أقصى ربوع الوطن.
وقالت “الجمهورية”، في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأحد تحت عنوان (ضبط الأسعار.. أمن قومي) إن في كل مناسبة يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المواطن البسيط يحظى بالأولوية الأولى للدولة المصرية وأن الحفاظ على مصالح والارتقاء بمستوى حياة الفئات الأولى بالرعاية أمن قومي مصري يستحق كل جهد وأشد الإجراءات إذا اقتضى الأمر.
وشددت على أن الدولة لم تدخر وسعًا في توجيه 8 مليارات دولار وتوفير السيولة النقدية الدولارية لتغطية الطلبات الاستيرادية.. والإفراج عن البضائع المستوردة بما يضاعف المعروض من السلع ما يؤدي حتمًا إلى خفض الأسعار.. وضربت بيد من حديد على المتاجرين بالأزمات والمتلاعبين في أقوات الشعب بكل الحسم والقوة ويبقى دور مهم للمستوردين كي يسارعوا إلى سحب بضائعهم من المواني إذ لم تعد لديهم أية أسباب أو ذرائع لتركها دون إتاحة الاستفادة بها لدعم الأسواق.
وحول دور التجار، قالت الصحيفة: “على التجار أيضا دور مهم.. فقد استقر سعر الجنيه أمام الدولار عند حدود معينة تنقص كثيرا عما كان متداولا في السوق السوداء.. وصار حتما -إذا خلصت النوايا- أن تنخفض أسعار السلع لكي يستفيد بها المواطن الأولى بالرعاية”.
وتابعت “الجمهورية”: “عند المواطن نتوقف.. فإنه الهدف الأسمى لكل الإجراءات.. لكن يبقى أن يكف الموسرون من المواطنين عن الاستهلاك الترفي أو التفاخري أو الاستفزازي وأن لا يسعى المواطن لتخزين السلع فإن مصلحة الوطن هي العليا.. وجميعنا شركاء ومسئولون عن أمن الوطن والمواطن خاصة الأولى بالرعاية”.
