يُلزم القانون كل جهة إدارية في الحكومة بإعداد مشروع الموازنة وفقًا لهدف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية ، ووفقًا للمادة 18 من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد وفقًا لآخر تعديل. الصادر في 31 مارس 2022. كل هيئة إدارية ملزمة بإعداد مشروع موازنتها وفقًا لهدف الخطة. التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة والأهداف الاستراتيجية لكل وزارة أو جهة مستقلة على أن يرفع مشروع الموازنة إلى الوزارة في الموعد الذي يحدده الوزير وبحد أقصى ستة أشهر قبل بدء السنة المالية.
ونصت المادة (19) على ما يلي: “تقوم كل وزارة أو جهة مستقلة بإعداد مشروع إطار الميزانية متوسط الأجل ، ويرفع مع مشروع ميزانيتها السنوية ، ويتم إعداد الإطار وفقًا للقواعد والإجراءات المتبعة في إعداد الميزانية”. مشروع الموازنة السنوية وفي ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة “.
وألزم القانون الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية أثناء إعداد الميزانية ، ونصت المادة 4 من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد وفق آخر تعديل صدر في 31 مارس 2022 على ما يلي: تلتزم الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد الميزانية وتنفيذها ، ونشر التقارير والبيانات المتعلقة بأداء كل منها بشكل منتظم بما يسمح بمشاركة المجتمع.
يحظر قانون المالية العامة الموحد على الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي ، إلا بموافقة الوزير المختص بالشؤون المالية.
المصدر: مقالات
