شاركت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الذي تنظمه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين تحت شعار “تأثير النشاط البشري على الحق في بيئة صحية وملائمة: الممارسات والتحديات والحلول”، بحضور الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ بالبحرين، ، المهندس علي الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين، ،بمشاركة محلية من البحرين وإقليمية ودولية واسعة وفاعلة في مجال حقوق الإنسان”.
حق الإنسان في بيئة صحية
وأكدت خطاب على أهمية المؤتمر كونه يتعلق بأخطر تحديات حقوق الانسان، الا وهي الحق في بيئة صحية، وفي واقع الأمر فإن البشر يعتمدون على البيئة التي يعيشون فيها اعتمادا كليا للتمتع بحقوقهم كافة، والبيئة الامنة والنظيفة والصحية والمستدامة تعد جزء لا يتجزأ من التمتع الكامل لمدي عريض من حقوق الانسان، بما في ذلك الحق في الحياة، الحق في التمتع بصحة جيدة، والحق في الغذاء والحق في شرب مياه نقية والحق في الصرف الصحي. وهناك تحذيرات بأن التهديدات البيئية هي اخطر تحدي يواجه حقوق الانسان، و إن “الأزمات الكوكبية الثلاثية” المتمثلة في تغير المناخ والتلوث وفقدان الطبيعة تمثل أكبر تهديد لحقوق الإنسان على مستوى العالمـ وحال تفاقمها ، فإنها ستشكل أكبر تحد منفرد لحقوق الإنسان في عصرنا”.
وأضافت خطاب، أن هناك اتفاق علي ان التعامل الأمثل مع تلك المهددات هو استخدام مقاربة حقوق الانسان واجندة اهداف التنمية المستدامة، فهما معا يمثلا الوسيلة المثلي لاستهداف الأضعف الا ان هناك تيار استجد علي الساحة من مخاوف تساور فريق من الباحثين يتخوفون من تبني خطاب حقوق الانسان، باعتبار ان هذا المنهج يركز علي الحقوق والاستحقاق ولا يتحدث عن الالتزام او المسؤولية لتحقيق العدالة ، حيث ان أفعال مواطني دولة يكون لها تبعات دولية، وبصعود ترامب الي سدة الحكم في الولايات المتحدة وانسحابه من اتفاقية باريس، ظهرت الصين كلاعب مؤثر في السياسة الدولية وفي قضايا المناخ تحديدا.
تجربة الصين بتقليل المواليد
وأوضحت أن الصين التي عرف عنها بانها اكبر مستخدم للفحم أصبحت الان في القلب من التحول العالمي في مجال البيئة، وبدأت الإشادة تتوالي بأكبر كتلة سكانية في العالم تتحول نحو الطاقة المتجددة، الصين التي عرفت بسياسة الطفل الواحد، يشهد لها انها في ٢٠٠٧عام تفادت ٣٠٠ مليون حالة ولادة ووفرت ١.٣ بليون طن من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في عام ٢٠٠٥، و لتقييم ذلك الامر بواقعية. نجد ان الولايات المتحدة الصين وروسيا والهند واليابان، كانت الدول المسئولة عن انبعاثات ما يزيد عن ١.٣ بليون طن في العام الواحد آنذاك.
وتابعت: سوف يؤثر هذا التطور علي معايير حقوق الانسان و الحماية من البيئة غير الصحية، باعتبارها حقا من حقوق الانسان، وسيصبح النموذج الصيني اكبر نصير لحقوق الانسان، مشيرة إلى أن أن قضية قضية السكان جدلا كبيرا بين حقوق الانسان والتنمية المستدامة، وأهدافها، والتزام الدول القانوني التي صدقت علي اتفاقيات حقوق الانسان بأن تكفله لجميع مواطنيها دون أي تمييز لاي سبب كان، أي انها هي الأخرى مسئولة وتعهدا بألا تترك أحد يتخلف لأي سبب كان.
وسلطت الضوء على تساؤل البعض عما إذا كانت حقوق الانسان والديمقراطية هي الحل، لفرض بيئة صحية و تبني نظرة طموحة لحقوق الإنسان؟، ويحذرون من خطورة خطاب حقوق الإنسان والقيم الليبرالية دون محاولة تعيين الواجبات ذات الصلة أو تجريم السلوكيات المخالفة، مؤكدة أن هناك ارتباط بين الحقوق والواجبات المطلوبة لجعلها ذات معنى، وفيما يتعلق بالبيئة فإن الالتزام الجماعي بالواجب لخفض الاستهلاك إلى مستويات مستدامة هو امر بالغ الأهمية حيث.
الجوع يهدد 50 مليون إنسان
وأشار إلى أن المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الحق في التحرر من الجوع، لذلك مع تهديد تغير المناخ بتعريض ما يقرب من 50 مليون شخص إضافي لـ خطر الجوع، و132 مليون شخص إضافي، بحلول عام 2050 من الصعب أن نرى كيف يمكن دعم هذا الحق دون بيئة صحية،
كما تعترف المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية “بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه”و من الصعب أيضا أن نرى كيف يمكن ضمان هذا الحق لأن زيادة الفيضانات والجفاف تؤدي إلى المزيد من حالات الإسهال والكوليرا، حيث يقدر حاليا أن 150,000 شخص يموتون كل عام بسبب الإسهال والملاريا وسوء التغذية الناجم عن تغير المناخ. (في حين أن اشتراط الواجبات العالمية يعني أن الحق في بيئة صحية نفسه لا ينبغي اختزاله إلى حق من حقوق الرفاه.
