كشفت وكالة الأنباء السورية بأن الجيش انتشر في مدينتي اللاذقية وطرطوس دعما لإدارة الأمن العام لإعادة الاستقرار والأمن للمنطقة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.
وأعلن الأمن العام السوري، اليوم الجمعة، أنه فرض حظرًا للتجول في مدن اللاذقية وطرطوس وبدء عمليات تمشيط واسعة في مراكز المدن والقرى والبلدات والجبال المحيطة.
ونقلت وكالة أنباء سوريا “سانا” عن مصدر بالأمن العام قوله: “عمليات التمشيط سوف تستهدف فلول ميليشيات الأسد ومن قام بمساندتهم ودعمهم، ونوصي أهلنا المدنيين بالتزام منازلهم والتبليغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة”.
وأضاف: ” إننا نوجه رسالة لمن يريد تسليم سلاحه ونفسه للقضاء أن يسارع بذلك عبر توجهه لأقرب نقطة أمنية”.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن أكثر من 70 قتيلا غالبيتهم من قوات الأمن السوري ومسلّحين موالين للأسد، خلال اشتباكات غير مسبوقة بين الطرفين دارت الخميس باللاذقية، معقل الأقلية العلوية التي تنتمي اليها عائلة الأسد.
ويشكّل فرض الأمن في سوريا أحد أبرز التحديات التي تواجه إدارة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، مع وجود فصائل ومجموعات مسلحة ذات مرجعيات مختلفة في محافظات عدة، بعد نزاع مدمر بدأ قبل 13 عاما.
وشهدت محافظة اللاذقية الخميس اشتباكات غير مسبوقة منذ إطاحة الأسد في الثامن من ديسمبر، استخدمت خلالها قوات الأمن الطيران المروحي لاستهداف مسلحين موالين للرئيس المخلوع، وفق المرصد.
جاء قرار فرض حظر التجوال بعد سلسلة من الهجمات العنيفة غير المسبوقة التي نفذها مسلحون موالون للرئيس المخلوع بشار الأسد في غرب سوريا، وفقًا لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.
هذه الهجمات تشكل واحدة من أعنف الهجمات ضد السلطة الجديدة منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، وتعد أعلى حصيلة قتلى في يوم واحد برصاص الموالين للأسد، مما يثير مخاوف من انفجار الوضع في منطقة الساحل السوري.
وبدأت هذه التوترات في بلدة بيت عانا، التي تعد مسقط رأس العقيد سهيل الحسن، أحد أبرز القادة العسكريين السابقين في الجيش السوري خلال فترة حكم الأسد، وذلك بعد أن منعت مجموعة من الأهالي قوات الأمن من توقيف شخص مطلوب بتهمة تجارة الأسلحة.
