أكد النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنه من القضايا التى سيتم طرحها في جلسات الحوار الوطنى، قانون الإجراءات الجنائية، وتحديدًا فيما يتعلق بـ ملف الحبس الاحتياطي.
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى، أن مشكلة الحبس الاحتياطي يجب أن تحل حلاً نهائيًا، وأن هذا سيتم بتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وتابع: “الحبس الاحتياطي يجب أن يكون محددًا بمدة، ولا يجوز تجاوز هذه المدة، وهناك طلب فى الحوار الوطنى على الحبس الاحتياطي”.
وأشار إلى أن مجلس النواب قبل عقد جلسات الحوار الوطني، شكل لجنة لوضع تصوّر عن قانون الإجراءات الجنائية، وتم اتخاذ خطوات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية”.
وأوضح أنه من الممكن أن يتم تعديل قانون الإجراءات الجنائية بالكامل، حتى يواكب العصر، موضحًا أن قانون الإجراءات الجنائية موجود من عام 1950.
