يتساءل الكثيرون عن الحج بأموال القرض البنكي أو السلف، خاصة في ظل إعلانات القروض البنكية طويلة الأمد، والتقسيط لمن يرغب في زيارة بيت الله الحرام تزامنا مع دخول الأشهر الحرم واقتراب شهر الله ذو الحجة والوقوف بعرفات.
هل يجوز الحج بأموال القرض البنكي أو السلف؟
سؤال يكثر مع بداية موسم الحج 1444هـ، ما حكم الحج بأموال القرض البنكي أو السلف؟ خاصة لمن عجز عن تلبية نداء الحق سبحانه وتعالى وما أمر به النبي الكريم إبراهيم عليه السلام وسار على خطاه أشرف الخلق محمد من طواف بالبيت العتيق.
ومن خلال التقرير التالي نوضح هل يجوز الحج بأموال القرض البنكي أو السلف؟، وحكم الشرع في أداء الحج بالتقسيط من البنك.
من هم الذين فرض عليهم الحج؟
الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، والتي فرضها المولى تبارك وتعالى على أتباع النبي الخاتم والرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو في حقيقته تلبية لنداء إبراهيم عليه السلام حيث يقول المولى تبارك وتعالى :”وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ”.
وقد بين الحق تبارك وتعالى ضوابط الحج حيث أسقط عن غير القادر من أمة النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه حيث قوله تبارك وتعالى :”وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا”، ورغم ذلك إلا أن اشتياق كثير من المسلمين لزيارة بيت الله الحرام ومقام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يجعلهم يبحثون عن سبل وطرق متعددة من شأنها أن تحقق لهم هذه الرغبة وإن كانت على تجلب لهم المشقة لكنهم يخشون من الوقوع في حرمانية تحرمهم من الثواب الذي أعده الله تبارك وتعالى لمن حج بيته الحرام.
وقد ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول : أُريدُ الحجَّ وعليَّ ديون مؤجلة نتيجةَ شراء شقة بالتقسيط، فهل يجوز لي الحج أم أنه يجب عليَّ قضاء الدين أولًا؟، ليجيب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في فتوى له ، أنه يجوز شرعًا لمن كان عليه دَيْنٌ مُؤجَّلٌ في صورة أقساطٍ أن يحج إذا اطمأن إلى أن أداء فريضة الحج لا يؤثر على سداد هذه الأقساط في أوقاتها المحددة لها سلفًا؛ كأن يتوفر له من المال ما يستطيع من خلاله الوفاء والسداد لهذا الدَّيْن حين يأتي أجلُه.
هل يجوز أداء فريضة الحج بأموال القرض البنكي ؟
في حين قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء والمفتي السابق، إنه يجوز أداء الحج بالتقسيط مع وجود فائدة ولا بأس به شرعًا، وبالاتفاق المسبق بين الطرفين، موضحًا أن ذلك من قبيل المرابحة المباحة وذلك بـ 3 شروط.
وأشار «جمعة»، في فتوى له، إلى أن الشرط الأول: ألا يكون هناك غلو في هذه الزيادة، والثانى: أن يكون الشخص قادرًا على الدفع، والثالث: ألا يكلف نفسه ما لا تطيق.
وتابع: إذا أراد الإنسان حج بيت الله الحرام أو العمرة بالتقسيط فلا حرج فيه شرعًا، لأن هذه الخدمة التي تؤدى هي من قبيل المنفعة، وإذا توسطت المنفعة في المعاملة فليس فيها ربا ولا حرج فيها.
وشدد على أن الشخص الذي لا يفكر في الحج من الأساس ليس عليه معصية لأن الحج فرض بشروط محددة أولها الاستطاعة وهي القدرة الحاضرة أي القدرة مع الرغبة في ذلك.
حكم الحج بالتقسيط
كما قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن الحج بالتقسيط جائز ومشروع وهو صحيح، مؤكدا أنه لا مانع في الحج بناء على تلقي الشخص دعوات أو تكريم أو جائزة مسابقة.
وأشار علام، إلى أن كل من بلغ وجب عليه الحج ولكن بشرط أن تكون لديه سعة من العيش، موضحاً خلال حواره ببرنامج : مكارم الأخلاق في بيت البنوة” تقديم الإعلامي حمدى رزق والمذاع عبر قناة “صدى البلد”،:” الاستطاعة في الحج فرضية لحين تحسن حاله وقدرته المادية علي ذلك، لان الحج ليس واجب علي الفور ولكنه واجب في حالة القدرة”.
وأضاف مفتي الجمهورية:” لا نقول لأحد تراخي في الحج ولكن يستحب المبادرة علي أداء هذه الفريضة”.
هل يجوز أداء فريضة الحج بالسلف؟
في حين، قال الدكتور عبد الشافي أحمد، أستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إنه لا يجوز الحج بالتقسيط أو الاقتراض لأن الله سبحانه وتعالى لم يلزم المؤمنين بالحج، وقال لمن استطاع إليه سبيلا، لافتا إلى أن هناك البعض يلجأ للاقتراض من البنوك لأداء مناسك الحج وزيارة بيت الله.
أشار “عبد الشافي أحمد”، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي “حمدي رزق”، في برنامج “نظرة”، المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائية إلى أنه الحج فريضة على كل مسلم بشرط الاستطاعة الجسدية والمالية التي تكفل لأسرته عن سؤال الناس.
كما نوه الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إلى أن التقسيط والاقتراض لا يجوز لأداء مناسك الحج، فإن “الله لا يكلف نفسا إلا وسعها”.
حكم من أراد الحج بالتقسيط وعليه دين
قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية السابق، إنه لا يجوز للإنسان أن يذهب للحج وعليه دين، إلا إذا كان هذا الدين له ضمان بالسداد ووافق صاحب الدين على ذلك.
وأضاف عاشور، فى لقائه على فضائية “الناس”، أنه لا يجوز أخذ الدين لأداء فريضة الحج لأن هذه الفريضة لا تجب إلا على القادر المستطيع، فمن فقد شرط الاستطاعة فلا يجب عليه الحج، إلا إذا كان هناك تركة موجودة تكفى لسد الدين مع الإتفاق مع الدائن على هذا الأمر.
وأوضح، أنه يجوز الحج بالتقسيط، بمعنى أن يذهب المسلم للحج مع الاتفاق مع شخص معين على تقسيط مبلغ الحج مع شرط وجود ما يكفى لسداد هذا القسط.
