أكد الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ما يُعرف بـ”الحج غير النظامي” أو “الحج غير القانوني”، وهي التي تتم بالتحايل على الأنظمة والتعليمات الرسمية المنظمة للحج، لا تجوز شرعًا، وإن كانت تُسقط الفريضة، إلا أن فاعلها يكون آثمًا لمخالفته للقانون ولما يترتب على فعله من أضرار كبيرة على الحجاج والدولة المنظمة.
وقال أمين الفتوى، إن توقيت الحديث عن هذه المسألة بالغ الأهمية، خصوصًا مع دخول موسم التسجيل للحج، وبدء بعض “سماسرة الحج” في الترويج لرحلات مخالفة للنظام، بهدف تجاوز التكاليف الرسمية العالية، وهو ما يؤدي إلى خلل كبير في التنظيم.
وأضاف: “نحن نُقدّر مشاعر الناس الجياشة تجاه بيت الله الحرام، وندرك شوقهم إلى أداء الفريضة، لكن الإسلام علمنا أن نعبد الله بالتكليف لا بالهوى، فكما أن المرأة تُمنع من الصيام وقت الحيض رغم شدة رغبتها، فكذلك الحج لا يجب إلا على المستطيع، والله تعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا”.
وأوضح أن الذهاب إلى الحج بطرق غير قانونية قد يؤدي إلى زحام مفرط، وتدافع، وانتشار أمراض، بل وقد يؤدي إلى وفيات، وهو ما يُعد اعتداءً على مقاصد الشرع التي جاءت لحفظ النفس، مشددًا: “الذهاب بهذه الطريقة مخالف للشرع لأنه يُسبب ضررًا عامًا، والإسلام يرفض أن يكون الإنسان وسيلة في إزهاق أرواح الآخرين، ولو عن غير قصد”.
وعن حكم من حجّ بتلك الطريقة، قال: “هناك فرق بين صحة الفعل وحرمة الفعل. فكما أن الصلاة في ثوب مغصوب صحيحة لكنها محرّمة، كذلك الحج بوسيلة غير مشروعة قد يسقط الفريضة، لكن فاعله آثم لأنه خالف النظام وسبب أذى للمسلمين”.
وتابع: “إذا كان الإنسان يعلم مسبقًا أن هذه الطريقة غير شرعية، ثم مضى فيها، فهو آثم، أما من تاب بعد أن علم بخطئه، فعليه أن يستغفر، ويندم، ويعزم على عدم تكرار ذلك، ولا مانع من أن يُخرج صدقة أو كفّارة بنية التوبة، ولكن التوبة في حد ذاتها هي الأساس”.
واستكمل: “نقول لمن لم يذهب بعد: لا تخالف الشرع، واصبر حتى يُيسر الله لك السبيل المشروع، فالله لا يُتقرّب إليه بمعصيته، والحج عبادة عظيمة، لا ينبغي أن تُطلب إلا بما يرضي الله”.
