أكد الدكتور حسن سليمان، مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية أن الحوار الوطني خطوة هامة نحو استنهاض الرؤى لإيجاد أفكار غير تقليدية وخلق حالة من الزخم والحراك الفكري، وأن إن مناقشة ما يتعلق بقطاع الاستثمار وكيفية إدارة أصول الدولة لم تَكن لتحدث لولًا الثوابت الرئيسية التي وضعتها القيادة السياسية والمتمثلة في تطوير الكبير في البنية التحتية، فضلًا أنه يُزيد من الطاقة الاستيعابية للقطاع لتوليد فرص عمل جديدة خاصة وسط التحديات العالمية التي ألقت بظلالها على مساهمته الإنتاجية.
وأضاف سليمان، خلال كلمته بجلسة «أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام»، الخاصة بلجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة ضمن جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن تنمية بيئة الاستثمار مرتبطة بتحسين البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من رؤوس الأموال، فضلًا عن أن وضع الخطط والسياسات الاقتصادية الداعمة لخارطة الصناعة المناسبة لمقومات الدولة ومواردها ينتج عنها زيادة في التدفقات الاستثمارية.
وأوضح مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن جلسات الحوار الوطني تضع مسؤولية كبيرة على جميع الأطراف المشاركين فيه، كُل في تخصصه من أجل الاستثمار الأمثل للفرصة التاريخية التي سنحت لجميع القوى الوطنية من أجل التعبير عن أنفسهم وأفكارهم وأيديولوجياتهم على طاولة مناقشات الحوار الوطني والراغبة في دفع سياسات تحسين بيئة الأنشطة الاقتصادية، لوضع توصيات قابلة للتنفيذ تتضمن آليات واضحة وتوقيتات زمنية محددة، تدعم الوصول لاقتصاد تنافسي متنوع.
وأكد الدكتور حسن سليمان، رئيس الهيئة الاقتصادية والتنمية المستدامة أن مصر لديها كافة المقومات لجذب استثمارات والمستفيد الوحيد لما يحدث في مصر في مجال الاستثمار هم أغنياء الأزمات والحروب وعليه يجب إعادة النظر في تخفيض الحقائب الوزارية من ٣٣ حقيبة وزارية إلى ١٥ أو ٢٠ حقيبة وزارية على أقصى تقدير، حبذا أن تخفيض الحقائب الوزارية يؤدي إلى ارتفاع العائد على الاستثمار وسرعة الإنجاز وعدم تضارب المصالح مع تحقيق معيار أعلي وأفضل استثمار بعمل الحقائب الوزارية في حلقات متصلة وليست منفصلة لتحقيق البعد الاجتماعي والاقتصادي والقومي والأمني.
وقال إن استحداث حقيبة وزارية لإدارة الثروة العقارية المصرية أصبح الحل الأمثل من أجل توفير موارد مالية كبيرة، لا سيما أن هذه الوزارة ستكون مهامها حصر وتصنيف وتطوير واستثمار الثروة العقارية المصرية تمهيدًا لتصديرها للسوق الخارجي وفقًا لمعيار أعلي وأفضل استثمار، فضلًا عن سرعة تفعيل التسجيل العيني بتكاليف بسيطة جدًا، حيث أن العائد على الاستثمار أكبر بكثير من تحصيل عائد الرسوم لإتمام التسجيل العيني.
