ثمن حزب الحرية المصري، اعتماد مجلس الأمن قراراً يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة، وعقب تكرار عجز مجلس الأمن عن التوصل لقرار يطالب بوقف دائم لإطلاق النار.
وأكد الحزب أنه على اسرائيل أن تستجيب لهذا القرار وأن توقف مشهد الاعتداء الوحشي المستمر يوميا بقتل الأبرياء من النساء والأطفال والرجال.
وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، وعضو مجلس النواب، إنه على إسرائيل أن تمتثل هذه المرة لقرارات مجلس الأمن، من أجل الجلوس على مائدة الحوار وإيجاد حلول واقعية تحفظ الأمن والسلام للدولتين، وترسم حدودا فاصلة بينهم حتى لا يتكرر هذا المشهد مجددا، فعلى إسرائيل أن تتخلى عن أحلام الغزو وتقف أمام مسئولياتها الدولية ويتم معاقبتها على جرائمها تجاه الإبادة الجماعية التي قامت بها في قطاع غزة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر ضغطت بكل قوتها للوصول إلى حل قريب وهو وقف إطلاق النار وحل بعيد وهو في حل الدولتين والرجوع إلى حدود 1967، وفي وسط كل هذا لم تهدأ في السعي لإدخال أكبر كم من المساعدات الإنسانية والإغاثية بجميع الطرق عبر البر أو الجو.
وأشار إلى أن مساعيها مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية التي تتعلق بالأمر لن تتوقف مطلقا من أجل استمرار إدخال المساعدات رغم الظروف القاسية هناك.
