تصدر محكمة جنايات مستأنف القاهرة، بعد غد الثلاثاء، الحكم في استئناف مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه على حكم حبسهما سنة مع الشغل.
وقررت محكمة مستأنف الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، تأييد حكم حبس مطرب المهرجانات عصام صاصا 6 أشهر في قضية تعاطي المخدرات.
بداية الواقعة كانت فى 6 مايو الماضى، عندما كان مطرب المهرجانات عصام صاصا قد انتهى من حفل يقيمه فى منطقة المهندسين، وبعد الانتهاء منه، توجه بسيارته إلى منزله في منطقة حدائق الأهرام متخذا الطريق الدائري، وعند مخرج منطقة المريوطية وفى ساعة متأخرة اصطدم “صاصا” بأحد الأشخاص “موظف”، ومن قوة الصدمة توفى في الحال، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتم التحفظ على صاصا وسيارته، ونقل جثة المجنى عليه إلى مشرحة زينهم.
وتولت نيابة الطالبية التحقيق مع عصام صاصا، الذى أكد خلال التحقيقات أنه فوجئ بالمجنى عليه أمام سيارته، خاصة أن الوقت كان متأخرا، واستشهد بسائق سيارة كان بجواره أكد صحة كلام صاصا.
وأمرت النيابة بتحليل عينة من دمه لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، وبعد فحص العينة تبين أن مطرب المهرجانات تعاطى 4 أنواع من المخدر، كما تم ضبط بحوزته مخدرات بقصد التعاطى داخل سيارته، وبعد ذلك قررت النيابة خروج المتهم بكفالة مالية، وإحالته الى المحاكمة الجنائية.
فى 12 يونيو الماضى، تم نظر أولى جلسات محاكمة المطرب عصام صاصا غيابيا، حيث توجه إلى مدينة دبي بعد خروجه من القسم بكفالة، وفى تلك الجلسة تنازل أهل الضحية عن الشق المدنى، وقررت التصالح مع المتهم، وبذلك الإجراء تسقط تهمة القتل الخطأ عن المتهم، وتبقى تهمتان وهما القيادة تحت تأثير مخدر وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطى، وقررت المحكمة تأجيل محاكمة صاصا لجلسة 11 أغسطس لحين حضور المتهم.
وفى 11 أغسطس، حضر مطرب المهرجانات عصام صاصا ثانى جلساته بعد أن تم ضبطه فى مطار دبى وترحيله إلى الأجهزة الأمنية فى مصر، وقدم دفاع مطرب المهرجانات مرافعته وتقدم بالدفوع وطالب ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، كما دفع بعدم جواز تقرير المعمل الكيميائي بإثبات تعاطي المتهم بتعاطي المخدرات، وذلك لعدم وجود جزم بوجود قصد جنائي من التعاطي متمثل في العلم والإرادة واحتمالية تناوله أدوية علاجية، تحتوي على مضادات التهاب، والأدوية التي تحتوي على مواد شبيهة في التحليل بالمواد المخدرة.
وبعد انتهاء المرافعة، عاقبت محكمة جنايات الجيزة، مُطرب المهرجانات عصام صاصا، بالحبس 6 أشهر مع الشغل والنفاذ وانقضاء الدعوى بالتصالح فى واقعة القتل الخطأ.
