تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وقال الرفاعي إن وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة قامت بالتعامل مع 3921 شكوى وبلاغا، وتمت معالجة أسباب والرد على 3694 شكوى وبلاغا منها.
كما تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 986 شكوى وطلبا وبلاغا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، وقامت الوزارة بالاستجابة وإزالة أسباب 681 شكوى وبلاغا منها، وجار حسم ومعالجة باقي الشكاوى وفقا لطبيعة كل منها.
وفيما يخص القطاع المصرفي، قام البنك المركزي المصري بالإشراف على دراسة وفحص ومعالجة أسباب 3397 شكوى وطلبا مسجلا على المنظومة في أكتوبر الماضي، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة.
وقام البنك المركزي بتوجيه البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى، وتم حسم وإزالة أسباب 1296 شكوى وطلبا وبلاغا، بالإضافة إلى 2281 شكوى وبلاغا عن فترات سابقة؛ من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى والبلاغات.
وفي إطار المحافظة على الموارد المائية وتدبير المخصصات المائية المختلفة للاستخدامات الزراعية وغيرها، تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1278 شكوى وبلاغا وطلبا؛ حيث تمت الاستجابة لـ305 شكاوى بشأن طلب تطهير المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية.
وإنفاذا للقانون وحمايةً للممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية في التصدي لجميع الأعمال الوارد بشأنها شكاوى واستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 89 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصورٍ متعددة.
كما تلقت وتعاملت وزارة المالية مع 666 شكوى وطلبا خلال الشهر، حيث قامت الوزارة والمصالح التابعة بالتعامل مع تلك الشكاوى بالدراسة والفحص وإزالة الأسباب والرد على 482 شكوى وطلبا منها، في إطار حرص الوزارة على تطوير خدماتها للمواطنين وكسب المزيد من ثقتهم.
وأخيرا، تلقت وتعاملت وزارة العدل، من خلال المنظومة، مع 388 شكوى، وقد قامت القطاعات المختلفة بالوزارة بفحص الشكاوى الموجهة لها واتخاذ الإجراءات اللازمة بما من شأنه تحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوجيه المصالح التابعة بضرورة الالتزام بالضوابط والتوجيهات الصادرة لتنظيم العمل، وصولا إلى الإحالة للتحقيق للموظف الذي تثبت بشأنه مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية.
