تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر مايو من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقريرٍ مُفصَّل أعدَّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وقال الدكتور طارق الرفاعي انه فيما يخص شكاوى المواطنين وطلباتهم الخاصة بالقطاع المصرفي والمعاملات المالية، أكَّد مدير المنظومة أن البنك المركزي المصري قام بدراسة الشكاوى المُسجَّلة على المنظومة خلال شهر مايو وفحصها ومعالجتها، وكذا تذليل العقبات التي تواجه عملاء القطاع واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة تلك الشكاوى من خلال أفرُع البنوك المُختصّة.
وتناول الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أبرز القطاعات التي استأثرت بشكاوى المواطنين وطلباتهم واستغاثاتهم خلال شهر مايو، مُؤكدًا أن نتيجة الفحص والتصنيف لطبيعة وأنواع الشكاوى والطلبات المُسجَّلة أظهرت أن قطاعات: الإسكان والمرافق، الصحة، الضمان والحماية الاجتماعية، الأمن، الجهاز الإداري، الخدمات والسلع التموينية، التعليم، والبيئة، هي الأكثر نصيبًا من شكاوى المواطنين وطلباتهم، وذلك بنسبة 68% من إجمالي الشكاوى الواردة خلال الشهر.
في هذا الصدد، أشار مدير المنظومة إلى أنه بالنسبة لقطاع الصحة؛ تنال شكاوى واستغاثات المواطنين وطلباتهم المرتبطة بالقطاع أولوية خاصة وسرعة تعامُل؛ لتحقيق أفضل استجابات مُمكنة، من خلال التنسيق المستمر والتعاون الوثيق بين منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، وأجهزة وهيئات وزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية.
وتلقت المنظومة ورصدت 9650 شكوى وطلبًا واستغاثة خاصة بقطاع الصحة، من بينها 2302 شكوى واستغاثة تطلبت تعامُلًا طبيًا سريعًا في مختلف التخصصات. وأوضح “الرفاعي” أن الشكاوى والاستغاثات نالت استجابات سريعة من قيادات وزارة الصحة والسكان، كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات مميزة في التعامُل مع الحالات التي تم التنسيق معها بشأنها، وتطلبت تدخلًا طبيًا سريعًا.
في الإطار ذاته، تعاملت وزارة الصحة مع 2137 شكوى وطلبًا والتماسًا بشأن بعض إجراءات طلبات العلاج على نفقة الدولة، وقرارات القومسيون الطبي. كما تعاملت المنظومة مع 1407 شكاوى وطلبات مقدمة من عدد من المواطنين بادعاء نقص بعض الأدوية أو ارتفاع أسعار البعض الآخر. بالإضافة إلى 1138 شكوى وطلب مساعدة لتقليص فترات الانتظار لبعض الحالات الحرجة أو المساعدة في إجراء الجراحات العاجلة والطارئة.
وعلى صعيد قطاع الصحة أيضًا، تم التعامُل مع عددٍ من الشكاوى والطلبات ذات الصلة بتوفير أو إحلال وتجديد أجهزة طبية ببعض الوحدات الصحية في المحافظات، إلى جانب التعامُل مع طلبات استخراج البطاقات العلاجية (التأمين الصحي)، وكذا الطلبات المُقدَّمة من البعض لمساعدتهم في الحصول على أجهزة تعويضية (سماعات أذن، وأطراف صناعية تكميلية)، فضلًا عن شكاوى وطلبات بعض المواطنين لمساعدتهم في استخراج أو انهاء إجراءات الشهادة الصحية الخاصة براغبي الزواج.
