تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وقال الدكتور طارق الرفاعي أنه حرصا من المنظومة على تعزيز روح المشاركة الإيجابية لدى المواطنين باعتبارهم شركاء في الجهود المبذولة لتحسين مستوى جودة الخدمات والحفاظ على مرافق الدولة، تعاملت المنظومة مع 2286 شكوى واستغاثة وبلاغا بشأن تلفيات أو مظاهر الخلل أو القصور التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، وقد نالت الأولوية في التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص لدرء المخاطر أو الحوادث والحد من أسباب وقوعها؛ حفاظا على حياة المواطنين وممتلكاتهم.
المنظومة تعاملت خلال نوفمبر مع 11.7 ألف شكوى
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، تعاملت المنظومة خلال نوفمبر مع 11.7 ألف شكوى وطلب من بعض الطلاب وأولياء الأمور مرتبطة بمختلف مراحل التعليم سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وتم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقا لظروف كل حالة.
وبالنسبة لقطاع الصحة، قامت وزارتا الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لهما، والمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومستشفيات القوات المسلحة بالتعامل مع 9500 شكوى وطلب واستغاثة بقطاع الصحة.
وقد تضمنت موضوعاتها؛ 2592 شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلا سريعا نظرًا لطبيعتها ومنها؛ توفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، جراحات الأطفال بمختلف تخصصاتها، توفير العلاج لمرضى الأورام (كيماوي – إشعاعي)، توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بمختلف التخصصات، جراحات القلب والمخ والأعصاب، والمساعدة في توفير العلاج لبعض الأمراض بمختلف التخصصات وبعض حالات الأمراض المناعية.
بالإضافة إلى 1618 شكوى بادعاء نقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها أو انتهاء صلاحياتها، و1305 شكاوى ادعاء سوء أو تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية، بالإضافة إلى 1010 طلبات تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، والتعامل مع 60 طلبا لتوفير أجهزة تعويضية لحالات البتر والحوادث.
