تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر نوفمبر من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأكد الرفاعي أن البنك المركزي المصري قام بدراسة وفحص ومعالجة الشكاوى المسجلة على المنظومة خلال الشهر، وتذليل العقبات التي تواجه عملاء القطاع، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة هذه الشكاوى من خلال أفرع البنوك المختصة.
هذا وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أن المنظومة تحرص بشكل مستمر على تصنيف الشكاوى وفقًا للقطاعات المختلفة حتى يسهُل التعامل معها، منوهًا إلى أن نتيجة الفحص والدراسة لأنواع الشكاوى والطلبات المسجلة خلال شهر نوفمبر الماضي أظهرت أن قطاعات: الكهرباء، والإسكان، والتضامن الاجتماعي، والجهاز الإداري للدولة، والرعاية الصحية، والأمن، والاتصالات والبريد، ومياه الشرب والصرف الصحي، والخدمات والسلع التموينية، والبيئة، والتعليم ما قبل الجامعي والجامعي؛ اختصت بالنصيب الأكبر من شكاوى وطلبات المواطنين بنسبة 85% من إجمالي الشكاوى، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات لجهات الاختصاص لإعمال شئونها.
فحول قطاع الصحة، أكد مدير المنظومة أن الشكاوى والاستغاثات والطلبات المرتبطة بالقطاع جاءت على رأس أولويات المنظومة من حيث سرعة الفحص والتعامل، حيث استمر التنسيق والتعاون الوثيق بين منظومة الشكاوى وقيادات وزارة الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات الجامعية.
وأوضح أن المنظومة تلقت ورصدت 8.8 ألف شكوى وطلب واستغاثة خاصة بقطاع الصحة؛ تم التعامل معها ومعالجة والرد على ما يقرب من 6 آلاف شكوى وطلب واستغاثة منها، وجار استكمال معالجة أسباب باقي هذه الشكاوى والطلبات.
ولفت “الرفاعي” إلى أن تلك الشكاوى والاستغاثات تضمنت 2323 شكوى واستغاثة تطلبت تعاملاً طبيًا سريعًا، بمختلف التخصصات؛ منها طلبات نقل بعض الحالات من مستشفيات خاصة وتسكينها بالمستشفيات الحكومية والجامعية.
وأكد أن الشكاوى والاستغاثات نالت استجابات سريعة من قيادات وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات مميزة في التعامل مع الحالات التي تم التنسيق معها بشأنها، وتطلبت تدخلاً طبيًا سريعًا.
وتضمنت جهود وزارة الصحة والسكان أيضًا التعامل مع 1185 شكوى وطلبًا والتماسًا بشأن بعض إجراءات طلبات علاج بعض المواطنين على نفقة الدولة، وقرارات القومسيون الطبي.
وتعاملت الوزارة مع 1393 شكوى وطلبًا مقدمًا من بعض المواطنين بادعاء نقص بعض الأدوية أو ارتفاع أسعار البعض الآخر، بالإضافة إلى 830 شكوى وطلب مساعدة لتقليص فترات الانتظار لبعض الحالات الحرجة أو المساعدة في إجراء الجراحات العاجلة والطارئة.
وفي القطاع ذاته، وردت 140 شكوى وطلبًا للمساعدة في استخراج بطاقات العلاج (التأمين الصحي)، كما تم التعامل مع 91 طلبًا مقدمًا من بعض المواطنين لمساعدتهم في الحصول على أجهزة تعويضية؛ مثل (سماعات أذن، وأطراف صناعية تكميلية، وغيرهما)، وكذا 47 شكوى وطلبًا من بعض المواطنين لمساعدتهم في إصدار أو إنهاء إجراءات الشهادة الصحية الخاصة براغبي الزواج. وتعاملت المنظومة مع عددٍ من الشكاوى المقدمة من بعض المواطنين تشير إلى تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة في بعض المستشفيات أو الوحدات الصحية.
