قلصت الحكومة من حجم استدانتها من البنوك والمؤسسات المالية، خلال الأسبوع الجاري، بمقدار 3.5 مليار جنيه؛ للوفاء بالإحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
وكشف تقرير إدارة الدين العام بوزارة المالية، عن لجوء الحكومة للاقتراض هذا الأسبوع؛ لتمويل فجوتها التمويلية، والحصول على احتياجات الخزانة العامة.
وأشار التقرير إلى وجود تنسيق مع البنك المركزي المصري، بصفته مرتبا لصفقات الاكتتاب في أدوات الدين المحلية، من سندات، وأذون الخزانة، مع المؤسسات المالية والمستثمرين.
وتستهدف الحكومة، الاقتراض- عبر 3 عطاءات دورية- هذا الأسبوع خلال أيام “الإثنين، الثلاثاء، الخميس” من كل أسبوع، إذ ستقترض نحو 115 مليار جنيه.
ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فإنه التمويل سيتم بقيمة تبلغ 110 مليارات جنيه موزعة علي أذون الخزانة بتخفيض مقداره 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
كما تستهدف الحكومة طرح سندات خزانة بقيمة 10 مليارات جنيه بزيادة 500 مليون جنيه عن الأسبوع الماضي.
وذكر التقرير أنه سيتم الاقتراض بنحو 110 مليارات جنيه، وهي موزعة بين أذون الخزانة العامة لآجال 91 و273 و182 و364 يوما، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال يومي الأحد والخميس.
ويجري توزيع تلك الطروحات بداية من غدا الأحد ، بقيمة تبلغ 55 مليار جنيه، موزعة بين أجل 91 يوما بـ30 مليار جنيه، وأجل 273 يوما بـ 25 مليار جنيه، بخلاف أجلي 182 و364 يوما بقيمة 50 مليار جنيه، موزعة بين 30 مليار جنيه لأجل 182 يوما و 20 مليار جنيه لأجل 364 يوما.
فيما سيتم طرح استحقاقات خزانة تتضمن سند صفري الكوبون لأجل عام ونصف بقيمة 6 مليارات جنيه وسند خزانة لمدة 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه.
