الحكومة تُعلن خطة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع الحكومة اليوم كان لمواجهة ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل ضخ مزيد من السيولة النقدية لخفض أسعار السلع، مشيرا إلى أنه بداية من شهر مارس المقبل سوف يتم مراقبة المنتجين ومدى التزامهم بوضع الأسعار على السلع.

وقال المستشار الحمصاني، خلال اتصال هاتفي مع قناة “صدى البلد” الفضائية لبرنامج “على مسئوليتى”، مع الإعلامى أحمد موسى مساء اليوم الإثنين، إنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على ضرورة توفير كافة السلع استعدادا لشهر رمضان المبارك، من خلال المبادرات الهامة مثل مبادرة “كلنا واحد”، و “أهلا رمضان”، مع ضرورة توفير المواد الخام للصناعات الغذائية، مضيفا أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل ضخ مزيد من السيولة النقدية من أجل انخفاض كافة أسعار السلع.

وأوضح أن “هناك انعكاسات إيجابية من خلال جذب الحكومة للاستثمارات الأجنبية”، مضيفا أن: “الأخبار الإيجابية للتعاون مع صندوق النقد الدولي أثرت بشكل إيجابي على كل الأسواق.. وأسعار الحديد شهدت انخفاضا في الأسواق”.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أكد على حرص الحكومة على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تمهد الطريق لإجراء إصلاح شامل للمؤسسات المملوكة للدولة في مصر، وذلك بهدف خلق مساحة أكبر من الاستثمارات للقطاع الخاص، وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة في البلاد.

وأكمل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء ناقش مع مسئولى البنك الدولي سبل دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة، شارحا أنه “لم يتم اتخاذ قرار بشأن طرح أي شركة”، وأن “التعاون مع البنك الدولي يشمل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة عبر حوكمة وتنظيم عمل الشركات الحكومية بهدف تحسين أوضاعها المالية ورفع درجة تنافسيتها”.

الانخفاضات الحالية 

وأوضح المستشار الحمصاني أن الانخفاضات الحالية في سعر قيمة الدولار جاء نتيجة جهود الدولة المصرية لضبط سعر الصرف، معلنا أن الحكومة تعمل على وضع الحد الأقصى للسعر على السلع في شهر مارس المقبل.

في سياق متصل، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أكد أيضا على توفير الاحتياجات الأساسية لصناعة الأدوية وذلك خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي، مشددا على ضرورة سرعة الإفراج عن احتياجات مصانع الأدوية الموجودة بالجمارك، كما أن هناك 5 شركات عالمية تعمل على توطين صناعة الأدوية، وتوفيرها للمواطنين.