مع ضرورة تطوير آليات المتابعة التي يتبعها المجلس
ثمن هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر التوجه إلى إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، والذي تم إحالة مشروع قانون بتأسيسه واختصاصاته من قبل مجلس الوزراء بتوجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
واكد عبد العزيز خلال كلمته بجلسة التعليم ضمن المحور الاجتماعي على هذه الخطوة منوها أن لها أهمية بارزة في ضبط وتوجيه وتطوير ملف التعليم والتدريب في مصر الملفات التي أراها تمثل أمنا قوميا مجتمعيا ولها تأثيراتها المباشرة على المحورين الاقتصادي والسياسي.
وقال عبد العزيز إن الهدف الرئيسي للمجلس هو ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي والعمل على الحوض البحث العلمي”، خاصة أن مصر لديها فرصة كبرى لتكون مركزاً للتعهيد أو Outsourcing بجانب العمل الحر Freelancing وهو ما يحتاج لشباب مؤهل على مستوى دولي وليس فقط للسوق المحلية بجانب أن المستثمر الذي يريد الاستثمار في مصر، سيحتاج أيدي عاملة مدربة ومؤهلة قادرة على المنافسة مع المستوى العالمي.
وعرض عبد العزيز التوصيات التي يجب التحرك عليها وهي أن المجلس لابد أن يضاف إليه جانب متعلق بالبحث العلمي لأنه له تماس مباشر مع ملفت. الاستثمار وملف زيادة الأعمال وغيرها من الطلقات لكن لابد من أي يكون هناك “حريطة البحث العلمي” والتي لابد من ربطها خريطة جغرافية وقطاعية مع خرائط أخرى مثل خريطة الاستثمار والتصنيع وغيرها؛ كي يكون البحث العلمي في خدمة مستهدفات التنمية بشكل مباشر
وقال إن الاختصاصات الواردة جيدة ولكن لابد من إضافة اختصاصات تتعلق بوضع شروط وسياسات خاصة بالاعتماد والرقابة والمتابعة على الجهات المقدمة للخدمات التدريبة والتعليمية في مصر سواء العامة أو الخاصة وإضافة اختصاصات تتعلق بإعداد الكوادر التدريبية والتعليمية بنظام وبرامج متطورة في آليات وطرق التعليم والتدريب (برامج تدريب المدربين والمعلمين .Training of Trainers) مع وضع السياسات العامة ذات الصلة. TOT
ورأي رئيس الإصلاح والنهضة إنه لابد أن تكون تبعية هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية وبرأسه بشخصه
وذلك سيتيح إلزامية أعلى القرارات المجلس وسرعة في إنجاز مخرجات العمل في المجلس.
اما بالنسبة لتشكيل المجلس، لابد أن يكون هناك تشكيلان، أحدهما تشكيل موسع والآخر، واقل عددا وهو الذي يمنح حق التصويت؛ حيث أرى أن وجود التشكيل الموسع يضمن أوسع نطاق في نظر القضايا والمواقف والمشكلات المعروضة على المجلس، بينما التشكيل الأقل عدد يسهل اجتماعه ويسهل التحاد القرار فيه بالتصويت، مع ضرورة إضافة كل من الهيئة العامة للاستثمار ( و/أو ممثل من المجلس الأعلى للاستثمار)؛ حيث هناك ارتباط وثيق بين كافة أشكال التعليم والتدريب والبحث العلمي.
وطالب بضرورة مراعاة المعايير اختيار الخبراء وهي الجمع بين المعارف النظرية والأكاديمية من جهة مع الخبرة العملية الواقعية، ف تمتع الخبير بالخبرات الدولية في المجالات المختلفة ذات الصلة حتى تمكن الاستفادة منه في نقل النماذج للمشاعة Benchmarking” مع حيط عملية النقل بشكل يتناسب مع احتياجاتنا في مصر ومع الإمكانيات التي تمكن توفرها
وايضا أن يتضمن الخبراء ممثلون للقطاع الخاص والمجتمع المدني حتى يكتمل مثلث التنمية مع القطاع الحكومي.
وفي ختام كلمته طالب عبد العزيز بان تكون قرارات المجلس إلزامية، مع ضرورة تطوير آليات المتابعة التي يتبعها المجلس من خلال ما يلي:
ضرورة وجود مستهدفات واضحة بمعابد قياس أداء محددة.
وضع. خطط زمنية لانجاز تلك المستهدفات مع وجود معايير جودة المخرجات. وقياس أثرها .
ضرورة حوكمة للملك المتابعة وأن تتم من خلال آليات رقمية لتسهيل المتابعة وإحكام تنفيذها.
