الحوار الوطني| الاستثمار في مصر بين الواقع والفرص.. وهذه روشتة تحديات الدعم الكاملة للصناعة

منع استيراد السلع تامة الصنع واستبدالها بنظيرتها المحلية

الدخول في صناعات ذات مزايا تنافسية

إنشاء سلطة مطلقة مختصة بالاستثمار من التأسيس للتشغيل  

وضع استراتيجية موحدة للاستثمار بخبرات أجنبية

إعادة صياغة كاملة للخريطة الاستثمارية في البلاد

10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مستهدفة

رفع مساهمة القطاع الخاص لـ 65% من اجمالي الاستثمارات المستهدفة
 

لاقت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد حوار وطني بين كافة أطياف الشعب قبولا واس لدى كافة الأوساط وخاصة الاقتصادية منها في ظل أزمات تلاحق الاقتصاد العالمي والمصري وكان الاستثمار أحد القطاعات المتأثرة.

وخلال السطور التالية يستعرض صدي البلد واقع الاستثمار المحلي والأجنبي واهم التحديات التي تواجه و الحلول التي تساهم في انطلاقه وأيضا مؤشرات الدولية بحجم الاستثمار ومستهدفاته وطرق ترويجه.
 

وفي البداية أكد محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور علي دعمه للدولة و الاستقرار السياسي.

وقال محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور إن أهم واكثر القضايا الملحة علي يجب طرحها من خلال المحور الاقتصادي للحوار الوطني الدعم الكامل من الدولة للصناعة ورفع نسبة المكون المحلي في عملية المنتج المصري سواء كان للسوق المحلي او الصادرات.

وأضاف المرشدي دعم الصناعة الصناعة وتقليل الواردات من الخارج سيخفف الضغط علي العملة الصعبة خاصة الدولار وأيضا بمثابةعلاج جذري للتعامل الأزمات التجارية والتحويلات الخارجية الخاصة بالدولار .

وطالب المرشدي بضرورة إصدار قرار حكومي نافذ بمنع استيراد اي سلعة تامة الصنع من الخارج مضيفا إن قرار استبدال المنتج المستورد بنظيره المحلي خاصة فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية لم يطبق بحزم مما ساهم في الحق المزيد من الضرر بالصناعة الوطنية.

تابع :يتم تحديد نسبة المنتج المكون وقصر الدعم والمنشأ المصري علي السلع التي يتخطي المكون المحلي فيها نحو ال 50% .

وأوضح المرشدي ، أن تبني الدولة سياسة التشديد علي رفع المكون المحلي في السلع المنتجة داخل البلاد وعمل الحكومة الجاد علي تنفيذ تلك الاستراتيجية سيجعل المستثمرين المحليين والأجانب ملتزمين بها .

وأشار المرشدي الي إعادة صياغة كاملة للخريطة الاستثمارية للبلاد بالتعاون مع كافة الجهات المسوولة عن الاستثمار و الصناعة ووضع الصناعات التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية في المقدمة.

وأكد دعم الصناعات النسيجية من اهم القرارات الهامة التي يجب تتخذها الدولة دعوة المستثمرين للاستثمار في مجال البتروكيماويات الخاص بالالياف الصناعة وخيوط البوليستر،نظرا قطاع الغزل والنسيج المكون الخاص بها 45% قطن و 55% الياف صناعية وخيوط البوليستر.

وكشف المرشدي أن مصر استطاعت من خلال توجيه السياسة الزراعية لزيادة المساحة المزروعة بالقطن ، والآن ياتي دور التوسع في صناعة الألياف وخيوط البوليستر المفروضة علي القطاع الصناعي العالمي حيث توقع الاتحاد الدولي لمنتجي الغزل والنسيج زيادة نسبة مكون الألياف الصناعية خلال الفترة المقبلة وهناك فرصة كبيرة لمصر ، حيث اننا غير منتجين لها ونستوردها من الخارج رغم  ان مكونات هذه الصناعة موجودة حيث عنصرها الاساسي الغاز و التي استطاعت مصر تحقيق فائض فيه ، صناعة الالياف الصناعية تعتمد علي مشتق البترول و لو نجحنا في صناعتها في مصر نستطيع تقليل واردات القطاع بنحو 5 مليار دولار و زيادة صادراته الي 10 مليار دولار سنويا.

ونوه الي أن الصناعة عصب نجاح الاقتصاد المصري وزيادة الانتاج و تحقيق ارباح للمنتجين ووفرة الموارد السيادية و خلق مزيد من الوظائف ورفع معدلات التشغيل يجعل من مصر قوية بعيدة عن الضغوط الدولية .

ورأي الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر أن وجود سلطة عليا مطلقة تكون صاحبة قرار موحد تختص بكل الاجراءات اللازمة للاستثمار بداية من التأسيس حتي التشغيل.

وأكد عارف أن التحديات التي تواجه المستثمرين سواء المحليين او الأجانب البيروقراطية وتعدد الجهات المسؤولة عن منظومة الاستثمار في مصر والتي تكون في بعض الاحيان قرارتها متناقضة.

وأضاف عارف ،انه رغم ما تعانيه البلاد من أزمات اقتصادية متأثر بالظروف العالمية او الداخلية الا أن وضع وجود حوافز ضريبية و جمركية عامل مؤثر في المناخ الاستثماري.

وأوضح عارف، انه يجب ترتبط الحوافز الاستثمارية بالقطاعات التي تتمتع بقيمة مضافة ذات منشأ مصري بالإضافة الي الصناعات التي ليس لها بديل محلي يجب تشجيع الاستثمار فيها مثل الصناعات التكاملية مثل صناعة الكوتشات العربيات و الزجاج.

وذكر عارف أن سرعة الاجراءات و توجيه الحوافز لصناعات ذات مزايا تنافسية ستجعل من مصر مركزا لجذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية فضلا عن التوسعات في المشروعات القائمة.

 واعتبر المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن وضع استراتيجية موحدة للصناعة والاستثمار في مصر طويلة المدي من خلال خبراء أجانب لهم خبرات سابقة في وضع استيراتيجيات لدول مثل ماليزيا وفيتنيام وتايلاند مرت بازمات اقتصادية مشابه أهم ما يجب طرحه علي مائدة الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف السقطي في تصريحاته ل” صدي البلد”أن المطالبة بالاستعانة بخبراء أجانب لوضع استراتيجيتنا للصناعة والاستثمار يضمن حياديتها وانهاء الجزر المنعزلة التي مازالت بعض الجهات والوزارات تعمل بشكل منفرد دون تنسيق مع الاخري وبالتالي نجد اختلاف كبير في خطط كلا منهما مما يربك المستثمر مؤكد أن مصر لديه نموذجين مبهرين في قطاعي الكهرباء والبترول حيث نجحوا في التغلب علي التحديات التي واجههتم بفضل الاستعانة باستشارين اجانب واستطعا تحقيق الاكتفاء الذاتي وفائض للتصدير.

وأوضح السقطي ، أن الاستثمار له مقومات مثل الاجراءات وعدالة التوزيع و الاراضي والجمارك والضرائب ويجب وضعها  تحت مظلة واحدة تمتلك كل الصلاحيات.

واكد السقطي ، أن تنفيذ الاستراتيجية يحتاج الي كيان موحد يكون ملزم لكافة الجهات المعنية بالاستثمار والصناعة وأن تعتمد محاورها علي اتجاه الدولة لما تحتاجه من استثمارات خلال الفترة المقبلة وتحديد قطاعات صناعية مختلفة مثل الصناعات المغذية او مستلزمات الانتاج او تصنيع قطاع الغيار أو الاتجاه لاقامة صناعة متكاملة ذات ميزة تفاضلية.

وذكر السقطي أن وجود استراتيجية واضحة وطويلة الامد و ارادة سياسية في تنفيذها ستكون أكبر عامل جذب للمستثمر المحلي والأجانب ، وانطلاقة حقيقة للاستثمار في مصر حيث نمتلك مزايا تناقسية في الطاقة والعمالة ومواد الخامة مقارنة بالأسواق المحيطة.

وفي نفس السياق تولي الحكومة اهتمام خاص بالملف الترويج حيث وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بوضع خطة واضحة للترويج للاستثمار في مصر، وأن تكون لديها مستهدفات محددة، وأن يكون لدينا مستثمرون مستهدفون على القائمة العامة .

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،في مارس الماضي قراراً بتعيين ثلاثة نواب  للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار منهم الدكتور أحمد شيرين محمد عبد الحميد كُريم، نائباً لترويج الاستثمار.

وأعلن حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة دور القطاع الخاص في الترويج للاستثمار.

وتسعي مصر لتكون ضمن الأسواق الأكثر جاذبية للاستثمار بين الأسواق الناشئة حيث فازت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للعام الخامس على التوالي بالمركز الأول كأفضل هيئة استثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لنجاحها في جذب أفضل مشروع استثماري في المنطقة خلال عام 2022  عن مشروع شركة فيفو VIVO لتصنيع الهواتف المحمولة، والذي يعد من المشروعات الرائدة في هذا المجال في مصر.

.
وتعتمد خطة الترويج للاستثمار علي عدة عوامل مهامه وفعالة في مقدمتها وجود خريطة استثمارية مفصلة توضح اهم الفرص المتاحة في كل قطاعات وأماكنها ،بالاضافة الي سرعة تسوية المنازعات والتي تعد عنصر اساسي لأي مستثمر لاتخاد قراره الاستثماري بضخ اي أموال، وأيضا تعدد النظم الاستثمارية التي تتيح للمستثمر اختيار النظام المناسب لطبيعة استثماره. 

مستهدفات استثمارية على مائدة الحوار الوطني

وشهدا العامين الماضيين تدفقا للاستثمارات الأجنبية والتي ارتفعت بشكل كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية وفي التقرير نرصد حجم التدفقات الاستثمارية في مصر خلال تلك الفترة من واقع تقارير محلية وأجنبية:

وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي للربع الأول من العام المالي الحالي 2022/2023 نحو 4 مليارات دولار، بارتفاع 15% عن الربع المماثل من العام المالي 2021-2022، وفقا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

واستطاعت مصر جذب نحو  9.1 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة  خلال 2022/2021.

ويعد الرقم الأعلى لتدفقات الاستثمار الأجنبي فى مصر منذ 2012، التى قفزت بنسبة 71 %، لتسجل 9.1 مليار دولار خلال 2022/2021 مقارنة بـ5.2 مليار العام المالي 2020-2021، فى قطاعات اقتصادية متنوعة تتصدرها الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

إجراءات دعمت الاستثمارات الأجنبية

وحرصت الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص من خلال عدة خطوات أبرزها الآتى:

أولا وثيقة ملكية الدولة:

إعلان وثيقة ملكية الدولة وتخارج الحكومة من كثير من المشروعات خلال 3 سنوات “الحياد التنافسي” وهو سياسة وتعامل موحد مع كافة الشركات باختلاف الجهة المالكة حكومية او قطاع خاص أطروحات بعض الشركات الحكومية في البورصة مما يحدث رواج في البورصة المصرية.

ثانيا الرخصة الذهبية:
 
اتجهت الدولة لتسهيل اجراءات التراخيص للمصانع والشركات واصدارها بإجراءات ميسره خلال 20 يوم 
مما يؤكد اعتزام الحكومة لدعم القطاع الخاص باعتباره قاطره التنمية والذي يستطيع زياده معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة.

مكونات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

وكشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن حدوث طفرة فى الاستثمار الأجنبي بسبب التدفق الكبير لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، والذي شهد ارتفاعاً بنحو 5.2 مليار دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.6 مليار دولار بمعدل نمو 81.3% مقارنة بالعام المالي السابق عليه 2020/2021.

وأوضح تقرير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مكونات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية ومنها إرتفاع التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 2.1 مليار دولار لتسجل نحو 3.4 مليار دولار (منها 238.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة)، حيث يمثل هذا البند 29% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية وبالاضافة إلى ارتفاع صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بنحو 525.7 مليون دولار لتسجل نحو 4.9 مليار دولار بمعدل نمو 11% تقريبا مقارنة بالعام المالي السابق، ويمثل هذا البند 42% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية.

الاستحواذات العربية

وأشار تقرير هيئة العامة للاستثمار  إلى أن التطور الايجابي في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية،نتيجة لارتفاع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بنحو 2.2 مليار دولار لتسجل نحو 2.3 مليار دولار، ويمثل هذا البند 20% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، حيث يأتي ذلك نتيجة لبدء برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، فضلا عن جهود الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وكذلك  ارتفاع صافي التحويلات الواردة لشـراء عقارات في مصـر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 353.9 مليون دولار لتسجل 970.3 مليون دولار، ويمثل هذا البند 9% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية.

صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية في العالم

ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فى العالم  لنحو  1.58 تريليون دولار خلال 2021 مقارنة تريليون دولار  خلال 2020 بزيادة قدرها 64 %، وذلك وفقا لتقرير للاستثمار العالمي 2021 ،الصادر عن المؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “اونكتاد”.

واقتنصت اقتصاديات الدول النامية نصيبا من تعافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2022/2021، والتى صعدت بنسبة 30 % لتصل إلى 837 مليار دولار – وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق – ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى النمو القوي في آسيا،والانتعاش في أفريقيا،واحتفظت تلك البلدان بحصة في التدفقات العالمية تتخطى 50 % بقليل.

واشار تقرير اونكتاد الي ان مصر أصبحت ثانى ملتقى للاستثمارات الأجنبية فى أفريقيا بعد جنوب افريقيا

مستهدفات استثمارية

أعلنت الحكومة عن استهدافها جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، بحسب تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول مستهدفات خطة العام المالي 2022/2023.

وتستهدف مصر خلال السنوات الثلاث القادمة رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لتصبح 65٪ من اجمالى الاستثمارات المنفذة، تنفيذ سياسة ملكية الدولة والتي تهدف إلى إدارة أصول الدولة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية.