تتواصل النقاشات داخل الجلسة الأولى بلجنة المحليات إحدى لجان المحور السياسي بالحوار الوطني والمنعقدة الآن تحت عنوان قانون الإدارة المحلية وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات.
وقال النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يوجد اهتمام كبير بالمحليات ورغبة حثيثة من المشاركين على صياغة قانون يتناسب مع الدستور.
وأكد خلال كلمته بمناقشات لجنة المحليات حول قانون الإدارة المحلية، أنه لا يوجد خطوط حمراء في المناقشات، ونبحث الحلول الأفضل و الأمثل لمشاكل المحليات.
وواصل: “الموضوع محل اتفاق وتوافق وفي ظني ان هذه الموضوعات تكمل النقاش صياغة القانون وإعطاء بعد عميق لمفهوم الإدارة المحلية”.
فيما قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن تعيين أو انتخاب المحافظين، جائز بحكم الدستور والمادة (179).
وأضاف فوزي – خلال كلمته بمناقشات لجنة المحليات حول قانون الإدارة المحلية، إن التعيين او الانتخاب سلطة تقديرية للمشرع بحسب التوقيت والظروف.
وواصل: “نحن أمام أصلين متساويين لا تسريب أبدًا، ويوجد محافظات حدودية ومحافظات لها طبيعة قبلية تتطلب المراعاة، الدستور ينظم القانون، ومعناها أنه لا يجوز بأداة تشريعية أدنى تنظيم هذه المسالة حتى يكون الموضوع تحت رقابة السلطة التشريعية، وعيب مخالفة الدستور يعني التسلب أو الإغفال التشريعي الذي يستوجب تصدى المشرع لها والمحكمة الدستورية أكدت على ضرورة تصدي للمشرع للمشاكل من جميع جوانبها، والأصل العام قائم ومنظم في الدستور، والعريض والمهم والجوهري ضمانه حينما ينص الدستور على تنظيمها وتستوجب التزام المشرع “.
