أكدت الدكتورة زينب نوار، وكيل اللجنة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب حماة الوطن، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ذكرت بوضوح أن تواجد الحكومة فـي النشاط الإقتصادى ليس هدفا فـي حد ذاته، وإنما لتحقيق أهداف وغايات اجتماعية، واستراتيجية، واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى ذلك، وأن هذا التدخل ينتهي بتحقيق تلك الأهداف، مضيفة أن الأزمات المتكررة التي مرت على الدولة المصرية وما صاحبها من تداعيات على مختلف الأصعدة الإقتصادية والإجتماعية، اقتضت فـي بعض الفترات ألا تقف الدولة مكتوفة الأيدى دون تدخل منها لحماية المواطن المصري من تداعيات تلك الأزمات.
وأوضحت “نوار”، خلال كلمتها بلجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، والتي تناقش أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، أنه
في ظل التطورات المتعاقبة التي شهدها العالم والاقتصاد المصري فـي الآونة الأخيرة، برزت الحاجة إلى وجود حكومات تتمتع بأعلى مستوى من الكفاءة والديناميكية والإستجابة لإحتياجات مواطنيها، بل والمرونة كذلك فـي مواجهة الأزمات والصدمات الإقتصادية، وهو ما يبرر التحول نحو دور جديد للدولة تقاس فيه كفاءة الحكومات بمدى قدرتها على تقديم خدمات عامة عالية الجودة لمواطنيها، وسعيها نحو تعزيز مستويات البنية الأساسية الداعمة للإستثمار المحلي والأجنبى، وتبنيها لأطر تشريعية وتنظيمية تكفل جاذبية بيئات الأعمال.
وتابعت: “أن الوثيقة جاءت لاستكمال الإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية فـي إطار تعزيز دور القطاع الخاص فـي النشاط الإقتصادى، وخلق البيئة الإقتصادية الداعمة والجاذبة للإستثمارات، وذلك لوضع المرتكزات الرئيسة لتواجد الدولة فـي النشاط الاقتصادى، وسياسة الملكية التي تتبعها والمنطق من ورائها، وذلك بما يشمل الأصول المملوكة للدولة، وما تستهدفته الدولة من تحقيق لمعدلات نمو اقتصادى تصل مابين 7-9% وتوفير فرص عمل كفيلة لخفض معدلات البطالة، ومن تمكين للقطاع الخاص ورفع نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، مع تركيز تدخل الدولة بالاستثمارات بالقطاعات التى يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، وحين أن يتم تطوير تلك القطاعات فى تحسين بيئة العمل وتمهيدأ لدخول القطاع الخاص بها.
وأردفت: “لازالت قضية الدين العام هى إحدى القضايا الرئيسية والتى برزت من خلال الأزمة الأخيرة خلال حرب روسيا واوكرانيا، بينما نود أن ننوه أن اصبحت لدينا قضايا اقتصادية أخرى على نفس الدرجة من الأهمية فالأوضاع العالمية الحالية فرضت علينا ضرورة التنبؤ ووضع الخطط البديلة للتعامل مع عالم متغير، فكل يوم له معطياته ومتغيراته الاقتصادية والواقع فرض علينا التعامل مع تلك المعطيات، الخطط الاستباقية، التنبوء، الجاهزية، الاحترافية العالية، استخدام الأساليب العلمية ودراسات الجدوى الاقتصادية لابد وان تكون أحد السمات الأساسية للحكومة المصرية للتعامل مع تلك التحديات وحماية للمجتمع المصرى من أى أضرار اقتصادية نتيجة لذلك الصراع العالمى والذى نرى أنه لن ينتهى قريباً، فنحن فى وضع ممتد لفترة زمنية ولابد لنا من التعامل معه والجاهزية له، بل والاستباقية فى وضع الخطط الاقتصادية المختلفة”.
وذكرت “نوار”، أن مصر تمتلك العديد من الإمكانيات الاقتصادية ومن الكفاءات والخبرات، وامكانات من الشباب والثروات التعدينية ، والموقع الاستراتيجى، ومخزون عميق من الثقافة والحضارة يؤهلنا لتبوء مكانة اقتصادية عالمياً ، فلازال لدينا العديد من الفرص والتى لازلنا فى حاجة على استغلالها لصالح المجتمع والأجيال المستقبلية.
وبشأن ملف ملكية وإدارة أصول الدولة، قائلة :”أن بيئة الأعمال فى مصر هى نظام مختلط (Hybrid) يجب وأن يستند على وجود قطاع عام كفء ومنتج وقطاع خاص كفء ومنتج، الأمر الذى سوف يحقق أعظم استفادة من الموارد المتاحة، فزيادة الإنتاجية والتوظيف الأمثل للموارد الإقتصادية للدولة من خلال بيئة الأعمال الكفء سواء من خلال القطاع الخاص أو القطاع العام وتحقيق الشراكة والتعاون الأمثل بين هذين القطاعين.
وأشارت إلى أن تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية يأتى تمهيداً لإفساح مجال أكثر للقطاع الخاص وضمان لعدم مزاحمته ببعض الأنشطة، ولكن تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية يجب وأن يتأتيىبناء على خطة وبأسلوب منظم لضمان الإحلال من قبل القطاع الخاص للقطاعات الاقتصادية والتى سوف تنسحب منها الدولة، مع تأكيدنا على أهمية أن تقوم الحكومة للقطاعات والتى سوف تنسحب منها من توفير الدعم والمشورة وتبادل الخبرات والتى تمتلكها الحكومة فى هذا القطاع للمساهمة فى نقل الخبرات مع القطاع الخاص وتوفير الوقت أو الموارد والتى قد تهدر من القطاع الخاص نتيجة لعدم تواجد الخبرة الكافية.
وذكرت “نوار”، أن البيع او الاستغناء عن أصول الدولة ليس هو الهدف وإنما تحقيق الشراكات الناجحة من أجل استقطاب أفضل وأحدث أساليب الإدارة للأصول والشركات المملوكة للدولة، فالهدف هو تمكين القطاع الخاص وجذب أفضل وأحدث طرق الإدارة للشركات المملوكة للدولة وبالتالى رفع كفاءة وانتاجية تلك الشركات، وبالتالى قدرتها على التوظيف وأيضاً تحقيق التمكين للقطاع الخاص المحلى وجذب أحدث الطرق والأساليب التكنولوجية من خلال المستثمر الأجنبي.
واختتمت “نوار”، أن هناك قضايا أساسية لابد من التعامل معها لضمان كفاءة بيئة الأعمال والتى تشمل التعامل مع قضايا الفساد والبيروقراطية والتى تتسبب فى عدم الاستفادة من العوائد الاجتماعية أو الاقتصادية للإصلاحات الاقتصادية. وننوه عن أهمية المعاملة بالمثل وخاصة فيما يخص الإعفاءات الضريبية، والحياد التنافسى، والحصول على الفرص التمويلية فيما بين القطاعين العام والخاص.
