قالت كريمة أبو النور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه “مع فتح النقاش عن مواضيع قانون الأحوال الشخصية دائما يتحسس الجميع مسدسه، حَمية لأيدلوجية أو اعتقاد أو مصلحة، وهناك اعتقاد شائع أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية دائماً تنحاز للمرأة على حساب الرجل، هذا وإن كان حقيقيا وأراه محمودا، لكن ليس انحيازا أعمى، بل للعدالة، ولإنصاف طرف لقرون كان الطرف المستضعف في العلاقات الإنسانية، وفي النهاية يصب في مصلحة الاسرة المصرية ككل، طفلاً ومرأةً ورجل”.
وأضافت “أبو النور”، خلال كلمتها في جلسة “الأسرة والتماسك المجتمعي”، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «مشكلات ما بعد الطلاق الكد والسعاية»، أن تطور الحياة بالتأكيد كان له أثره في تغير شكل الأسرة ومسئولياتها عن الماضي، لتصمد الأسرة أمام التحديات والمشكلات الراهنة، وكان لا بد من مرونة خالفت الأدوار النمطية السائدة، مشيرة إلى أنه لا بد أن يواكب قانون الأحوال الشخصية هذا التطور لينظم الحياة بين أطراف العلاقات الإنسانية ويكرس التعاون بين الزوجين في تصريف شئون الأسرة من خلال تقديم إطار عادل منصف، يمكن عليه بناء أسرة قوية تدار بالتشارك.
وأوضحت أن من أهم النقاط التي تغيب عن قانون الأحوال الشخصية والتي ترسخ لعلاقة عادلة ومنصفة هو موضوع تقسيم الثروة المشتركة، وهي التي تكونت خلال فترة الزواج لما يقدمه طرفا الزواج لبعضهم البعض من دعم مادي ومعنوي كان بالتأكيد له أثر في تعظيم الثروة المشتركة لهما.
وأشارت إلى أنه لا يغفل أحد دور المرأة في دعم الأسرة، وفقا لأحدث الإحصاءات يوجد نحو 12 مليون امرأة معيلة في مصر، أيضا لدينا الأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر التي قدرت مادياً سنة 2015 بـ 517 مليار جنيه، بالإضافة لقيمتها المعنوية التي لا تقدر بمال من توفير الراحة والسكينة والاستقرار للزوج وتوفير الرعاية والتربية للأبناء.
ولفتت إلى أن “تقسيم الثروة المشتركة فقهياً يستند في بعض جوانبه إلى فتوى الكد والسعاية، وأعتقد أيضا أنه يستند إلى الذمة المالية المنفصلة للزوجين وحق الزوجة في النفقة من زوجها الذي أصبح من الماضي”.
وذكرت أن الواقع الآن أن أغلب الأزواج يتشاركون المسئوليات المالية للأسرة وتكاليف الزواج، كما أنها تستند أيضا للمصلحة المرسلة وهي متصلة بمقاصد الشريعة من حفظ النفس والدين والعقل والعرض والمال وفي هذه الحالة المصلحة هي حفظ حق الزوجين في نصيب من الثروة المشتركة وتأكيد معنى الشراكة، وهو مقصد من أهم مقاصد الزواج.
وأشارت إلى ضرورة طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية على الحوار الوطني لمحاولة خلق توافق مجتمعي عليه، وكذلك القانون الخاص بغير المسلمين، وإعادة صياغة عقد الزواج ليؤسس لشراكة حقيقية بين طرفيه بناءً على العدالة في الحقوق والالتزامات، ما سيؤدي لنشر قيم الإنصاف والاحترام والمودة والتعاون.
كما اقترحت إقرار تقسيم الثروة المشتركة للزوجين التي تم تكوينها خلال مدة الزواج حال الوفاة أو الطلاق مع اعتبار مسئوليات العمل المنزلي ومسئوليات الأولاد مساهمة في تنمية هذه الثروة والتي يتم تحديدها بالتراضي أو بالتقاضي، وتغيير صياغة عقد الزواج لتضمن بند وملحق يتم إثبات ممتلكات الزوجين قبل الزواج ليتسنى حساب زيادة هذه الأموال خلال فترة الزواج.
كما اقترحت إلغاء كل البنود الخاصة بالطاعة في قانون الأحوال الشخصية لأنها لم تستخدم إلا لإذلال الطرف المستضعف في الزواج، ولا بد أن يتضمن قانون الأحوال الشخصية توثيق الطلاق وعدم ترتب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ إعلامها به.
وقالت إنه لا بد من جمع كل القضايا الخاصة بنفس الأسرة أمام قاضٍ واحد، وأيضا منح القاضي الصلاحيات اللازمة للتواصل مع الجهات المعنية مثل جهة عمل المطلق لتحديد دخله، وبالتالي النفقة المستحقة، ما يقلل من مدة الفصل في القضايا، وعدم السماح لمن امتنع عن نفقة أبنائه رغم ثبوت مقدرته من الرؤية، ووضع مبدأ مشاركة الأب والأم في الولاية التعليمية وعند ثبوت استخدام أحد الأطراف لها بما يضر الطفل تنتقل للطرف الآخر منفرداً.
كما اقترحت إعادة النظر في ترتيب الأشخاص الحاضنين بما يراعي مصلحة الطفل دون الاعتبار لأي شي آخر دونها، وحث الجهات ذات الصلة والمعنية على إصدار إحصائيات ودراسات وافية ودقيقة بشكل دوري عن معدلات الطلاق وتوزعها الجغرافي مع تحليل اجتماعي ونفسي لها، وتدريب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بمكاتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة وتفعيل دورهم في محاولة حل النزاع بالتراضي، وأيضا تحليل سلوك أفراد الأسرة بما يساعد القاضي، حيث أصبح الآن دورهم شكليا رغم أهميته.
