شارك حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، جلسات الحوار الوطني للأسبوع الثالث بلجنة الصحة لمناقشة «الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمنظومة التأمين الصحي الشامل.. النظام الحكومي /خاص/أهلي».
وحضر ممثلو حزب المصريين الأحرار جلسات الحوار كل من الدكتور اللواء الدكتور أحمد التاودي، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية سابقًا، والدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية السابق، والدكتور إبرام روبرت، وكيل أول لجنة الصحة بالحزب.
وتحدث في خلال الجلسة الأولي اللواء الدكتور أحمد التاودي، وجاء نص الكلمة كالتالي:
حديثى اليوم مع حضراتكم هو نتاج عدة اجتماعات وورش عمل على مدى ثلاثة أشهر بواقع اجتماع أو ورشة أسبوعيا فى حزب المصريين الأحرار مع مجموعة من الأساتذة الخبراء فى مجال التعليم العالى عامة والتعليم الطبى خاصة، وكذلك فى المنظومة الصحية.
وأريد أن أنوه هنا إلى أن التعليم الطبى والمنظومة الصحية بما يشمل التأمين الصحى هى ثلاث محاور متصلة وتخدم بعضها البعض لغاية واحدة: وهى خدمة المواطن المصرى والمريض المصرى.
المحور الأول: التعليم الجامعى عامة والتعليم الطبي خاصة ويتضمن:
1- إن التعليم الجامعى في حاجة ماسة إلى مراجعة كل المناهج النظرية والعملية فى كل كليات الجامعات المصرية، وأيضا مراجعة قانون 49 لتنظيم الجامعات المصرية، وذلك التوصيف مناهج تتماشى مع مناهج التعليم الجامعى فى دول العالم المختلفة والجامعات المصنفة فى التصنيف العالمى للجامعات من الخمسين الأوائل على مستوى العالم.
وتتم هذه المراجعة سنويا لإضافة كل ما هو جديد ومواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى لإيجاد فرص عمل جيدة للخريج المصرى فى هذه الأسواق.
2- تصحيح منظومة التقييم والتقويم للامتحانات كما هو معمول به فى الجامعات الدولية (فمثلا، في لوائح الجامعات المصرية يقيم النجاح من 60%) وهذا لا يعمل به فى الخارج.
3- أن يكون نظام التعليم فى الجامعات المصرية معتمدًا أساسا على Student based learning و ليس على كتاب أو مذكرات أو ملخصات الأساتذة أو القسم.
ويتجه التعليم إلى تشجيع الطلاب على القراءة من مصادر علمية معتمدة من القسم، ويكون هناك مادة فى كل الكليات لعمل أبحاث تخرج الملكات العلمية والمعرفية للطالب.
4- أن تكون مناهج و لوائح الجامعات الأهلية والجامعات الخاصه مختلفة عن غيرها من الجامعات المصرية الحكومية من حيث الشراكة مع الجامعات المصنفة عالميا، ولا تكون كلياتها ومناهجها copy paste من الجامعات الأخرى.
وتقوم الدراسة بها على أساس course based learning مثل الجامعات الدولية، وتكون مرتبطة ارتباطا وثيقا مع سوق العمل و متطلباته من حيث المهارات
المعرفة المطلوبة والجمع بين التعليم التكنولوجى والتعليم النظرى.
وكذلك ألا تعتمد على الكم وتحصيل المعلومات النظرية فقط والتى لا تخدم تعزيز مهارة فى العمل.
5- أما التعليم الطبى، فهو موجه أساسا لخدمة المواطن والمريض المصرى بمعنى أنه يخدم المنظومة الصحية فى مصر، ولذلك يجب الحفاظ على منظومة التعليم 5+2+5 بمعنى أن الطالب الملتحق بكلية الطب يدرس لمدة 5 سنوات بنظام التعليم التكاملى، وهو دمج العلوم الطبية الأساسية والعلوم الأكلينكية من أول سنة دراسية بنظام الموديول وبذلك يدمج الطالب المعلومة من العلوم الطبية الأساسية مع المعلومة الإكلينكية وكيفية الاستفادة منها فى الممارسة المهنية والعلاج عند التخرج ومواجهة المريض فعليا.
وهذا يتطلب التدريس بالأسلوب العالمى لتدريس الطب وهو Case based learning /problem based learning بخلاف المحاضرات و الـTheme lectures، ولكن هذا النظام يحتاج إلى الآتي:
أ- التفهم التام للنظام التكاملى بين أعضاء هيئة تدريس المواد الطبية الأساسية والمواد الإكلينكية لبناء موديول متوازن ولا يعتمد على (أنا لازم أدى كل المنهج فى محاضراتى، وأن عدد ساعات التدريس المتاحة للقسم التابع غير كافية لإعطاء كل المعلومات، وأن القسم الآخر أخذ عدد ساعات أكثر من القسم بتاعى— إلخ)، وهذا يؤدى إلى أن كم المعلومات التى يأخذها الطالب تكون كثيرة، ومن الممكن أن تعاد بعض المعلومات التى يأخذها الطالب فى موديولات أخرى.
ب- هذا النظام مطبق فى كل كليات الطب فى العالم وأخذ 10 سنوات اكتماله وتطبيقه، ونحن فى مصر مضينا خمس سنوات حتى الآن ولكن يوجد بعض نقاط الضعف التى يمكن التغلب عليه وهى:
• عدم اقتناع بعض هيئات التدريس والمعنيين بالمنظومة التعليمية فى إدارات الأقسام بهذا النظام لدمج المعلومات الطبية الأساسية مع المعلومات الإكلينكية.
• يجب عمل بروتوكولات مع الجامعات الأجنبية التى سبقتنا إلى تطبيق والتدريس بهذا النظام، ويكون الهدف الرئيسى لهذه البروتوكولات هو تنمية مهارات قدرات أعضاء هيئة التدريس بشكل مستدام، وكذلك إعداد مدربيين إكلينيكيين، وذلك بخلاف الأساتذة الأكاديميين.
• الاستفادة من الخبرة التدريسية للأساتذة المصريين العاملين حاليا أو من كانوا يعملون فى الخارج ولهم دراية بهذا النظام كمدربيين ومستشارين لإعطاء خبراتهم فى التدريس والتدريب وتصميم المناهج.
• توحيد اللوائح والمناهج والموديولات على كليات الطب فى مصر على أن يكون الاختلاف بين الكليات فى طرق التدريس والشرح، ما يؤدى إلى التنافس العلمى المطلوب.
ج- بعد تمضية الخمس سنوات فى كلية الطب ينتقل الطالب إلى تمضية سنتين فى الامتياز ببرنامج موحد لكل خريجى كليات الطب يهدف إلى رفع الكفاءة الأكلينكية للطالب يعقبها امتحان رخصة الممارسة الطبية ولا يمارس الطالب المهنة الطبية دون الحصول عليها، وتؤهله لدخول البورد المصرى لمدة خمس سنوات للتدريب فى التخصصات الطبية المختلفة، ويقوم بتدريبه المدربون الإكلينيكيون الذين تم تدريبهم للعمل على التدريب بمشاركة الجامعات الأجنبية التى تم عمل بروتوكولات معها لهذا الغرض.
ويتقدم الطالب لامتحان رخصة ممارسة التخصص، وتكون الجهة المانحة منفصلة عن مراكز التدريب فى الجامعات، وذلك يؤدى إلى تخريج طبيب أخصائى على أعلى مستوى من المهارة للتعامل مع وعلاج المريض المصرى.
المحور الثانى: المنظومة الصحية
مما لا شك فيه أن وزارة الصحة المصرية تقوم بمجهود عظيم، ولكن يجب مراعاة ما يلي:
أ- أن تتفرغ وزارة الصحة لعملها الأساسى وهو الصحة العامة للمصريين أى (Prevention and Protection) مثلما قامت بهن في المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض وحملات التطعيمات للأمراض الوبائية و المستوطنة وتوفير وتصنيع الدواء.
ب- عدم تدخل وزارة الصحة فى الناحية العلاجية وتركها إلى التأمين الصحى الشامل، وتكون الوزارة هى الجهة المسئولة عن شراء الخدمة الصحية، وتفتح المجال للقطاع الخاص لبناء المستشفيات والقيام بالشق العلاجى.
هذا بالإضافة إلى إعطاء تبعية مستشفيات الصحة فى المحافظات للجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة لتقديم الخدمة الصحية لجميع المواطنين المصريين، وبذلك يزداد عدد أسرة المستشفيات الجامعية للمرضى، ما يؤدى إلى تقليل أو انتهاء قوائم الانتظار للمرضى.
ت- قيام عضو هيئة التدريس بالعمل فى مستشفيات الصحة بالمحافظات المختلفة بجانب عمله فى كليته (كل كلية طب تكون مسئولة مسئولية تامة عن المستشفيات التى فى نطاقها)، ويقوم بالكشف، وعمل العمليات الجراحية للمرضى، وكذلك بتدريب أطباء البورد المصرى العاملين في هذه المستشفيات، ورفع كفاءتهم العلمية والعملية وتكون خدمة عضو هيئة التدريس فى مستشفيات الصحة إجبارية (كخدمة مجتمعية) للترقى للدرجات العلمية (أستاذ – أستاذ مساعد).
ث- تقوم وزارة الصحة بترشيح أطباء لدراسة البورد المعني بإدارة المستشفيات واقتصاديات الصحة والتخطيط الاستراتيجى للمنظومة الصحية، وكذلك تقوم الوزارة بتأهيل الأطباء للعمل كمديرين للمستشفيات، وفي مجال إدارة المنظومة الصحية، وأن يكونوا على دراية باقتصاديات الصحة.
سوف يمثل هؤلاء النواة التي ينتخب منهم وكلاء وزارة الصحة، ومن الممكن وزراء الصحة فى المستقبل.
الخلاصة: وكما نرى أن الاهتمام بمحور التعليم الطبى يؤثر مباشرة على المنظومة الصحية والعكس صحيح.
كما يؤدى إلى خلق career pathway لخريجى كلية الطب المفتقد الآن، والذى أدى إلى استقالة كثير من الأطباء حديثى التخرج والسفر إلى الخارج بحثا عن مكان للتدريب الجيد عالى المستوى وأيضا مرتب مجزِ يعينه على الدراسة والمعيشة.
وهذا ممكن أن يتواجد فى مصر لو أن تعليم الأطباء منذ دخولهم كلية الطب كان جيدا وبعدها تعليم جيد فى البورد المصرى ليتخرج أخصائى مؤهل جيدا للعمل في المستشفيات والـتأمين الصحى الشامل يتاح له الحصول على مرتب جيد يليق به وبالمهنة التى يمارسها عن طريق العمل بمنظومة التأمين الشامل بدون زيادة أعباء من ميزانية الدولة.
