وجهت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، استدعاءا للسفير الألماني، والقائم بالأعمال البريطاني، احتجاجاً على نهج الدولتين “المناهض” لطهران.
وبحسب وكالة “إرنا” الإيرانية للأنباء، فإن ذلك يأتي في أعقاب الإجراءات والنهج المناهض لإيران من قبل المملكة المتحدة وألمانيا في مجلس حقوق الإنسان وتقديم هاتين الدولتين مشروع قرار لتمديد مهمة ما يسمى ببعثة تقصي الحقائق.
وكانت بعثة تقصي الحقائق بشأن إيران أفادت في تقرير أصدرته في 14 مارس الجاري وقدمته يوم 18 من الشهر الجاري إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأن الحكومة الإيرانية تواصل جهودها المكثفة الرامية إلى “تقييد حقوق النساء والفتيات والمطالبين بحقوق الإنسان”، كجزء من جهد متضافر “لسحق المعارضة”.
وكما أشار التقرير الي أن هذه “الإجراءات القمعية” تأتي على الرغم من تأكيدات الرئيس الحالي مسعود بزشكيان قبل الانتخابات بتخفيف التنفيذ الصارم لقوانين الحجاب الإلزامي، وهي تنطوي على زيادة استخدام التكنولوجيا والمراقبة، بما في ذلك من خلال الجهات الأهلية التي ترعاها الدولة، مما يزيد من انتهاك الحقوق الأساسية.
ووجد التقرير أن هذه الإجراءات تعكس “سلوك الدولة الاضطهادي” المستمر الذي يهدف إلى قمع حقوق الإنسان للنساء والفتيات، وحقهن في المساواة.
