أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم “الأحد”، الاقتحام الاستفزازي الذي قام به الوزير الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن جفير للمسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة.
واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، ذلك انعكاسًا لسياسة الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بشأن تكريس ضم القدس ومقدساتها وتهويدها، ولتفاخر رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بروايته ومشاريعه الاستعمارية في القدس، وامتداداً لحملات التصعيد التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية كسياسة رسمية لخلق الفوضى والتوترات والعنف في ساحة الصراع.
ورفضت الوزارة هذا الاقتحام وغيره من الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، وطالبت بموقف دولي فاعل ضاغط على دولة الاحتلال لوقف الاقتحامات عامة وللمسؤولين الإسرائيليين بشكل خاص.
في السياق ذاته، أدانت الخارجية الفلسطينية، عقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الأسبوعي داخل أنفاق ساحة البراق في مدينة القدس المحتلة، كجزء لا يتجزأ من سياستها الرامية إلى تكريس ضم القدس وتهويدها وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني، لإغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
وأعلنت الوزارة رفضها أية قرارات تعتمدها الحكومة الإسرائيلية في هذا الاجتماع الاستفزازي بشأن رصد المزيد من الميزانيات بشأن الاستيطان في القدس أو قرارات لبناء وحدات استيطانية جديدة، بهدف تعزيز سيطرتها وفرض سيادتها على المدينة المقدسة.
وأكدت أن جميع إجراءات الاحتلال وسياساته تجاه القدس باطلة وغير شرعية ولا تنشئ أي حق لإسرائيل في ضم القدس أو السيادة عليها.
وطالبت الوزارة بموقف دولي واضح يدين هذا الاجتماع، باعتبار أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الاعتداءات والجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني عامة والقدس بشكل خاص.
