حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من المخاطر المترتبة على قرار تسريع الاستيطان في الضفة الغربية، معتبرة إياه خطوة أخرى باتجاه تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ودون ضجيج وبمراحل مختصرة.
وطالبت الوزارة بتحرك دولي وأميركي حقيقي وممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها عن اتخاذ هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف إجراءاتها احادية الجانب غير القانونية التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتستخف بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة.
وكشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، عن عزم الحكومة الإسرائيلية المصادقة على ما جاء في الاتفاق الائتلافي الذي تم بين الليكود والصهيونية الدينية بخصوص منح الوزير الإسرائيلي العنصري سموتريتش صلاحية المصادقة الأولية على اية مخططات للبناء الاستيطاني وتقليص إجراءات تعميق الاستيطان وتوسيعها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
