طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الجهات الدولية والأممية كافة بسرعة التدخل لوقف جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين.
وأكدت الوزارة- في بيان صحفي- أن غياب القوة الدولية التي تضمن نفاذ القانون وتُلزم مرتكبي الجرائم بالوقف الفوري لارتكابها، من شأنه تحويل العدالة الدولية الواجبة الاتباع إلى مجرد مُناشدات واستجداء الجلاد، وهذا يعتبر إفشالًا مُمنهجًا لإرادة السلام الدولية ولصلاحيات مجلس الأمن فيما يتعلق بحماية المدنيين أينما كانوا.
وأدانت الوزارة بأشد العبارات جميع أشكال التحريض التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي وأدواتها المختلفة التي تحاول شيطنة الشعب الفلسطيني وتدعو للانتقام بلا حدود إنسانية أو أخلاقية، أو رادعة من قانون أو ضمير، ودون إعطاء أي اعتبار لحياة المدنيين الفلسطينيين العزل، واعتبرتها امتدادا لذات العقلية الاستعمارية الاستعلائية التي لطالما عانى منها أبناء الشعب الفلسطيني أينما كانوا، والتي تعاملت معهم كمجموعات سكانية ليست لهم أية حقوق سياسية أو مدنية أو إنسانية، كأساس قام عليه الاستعمار الإسرائيلي الاحتلالي الذي سمح لنفسه الاستيلاء على أرض الفلسطيني، ومن ثم السماح بقتله وتسهيل إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين واستباحة حياته، أو طرده وتهجيره.
وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة أن شعارات بنيامين نتنياهو وحكومته وأركان حربه وتصريحاتهم لا تعدو كونها تبريرات لقتل المزيد من المدنيين ورخصة لقصف وتدمير كل شي في قطاع غزة، بما في ذلك ترخيص قصف المستشفيات ومراكز الإيواء والمدارس الممتدة للنازحين، تحت حجج وذرائع واهية.
