يُلزم قانون الصكوك السيادية الشركات المصدرة بتوفير مقر ثابت للشركة ، بالإضافة إلى البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لمزاولة النشاط ، وفيما يلي نستعرض هذه الالتزامات بالتفصيل وفق ما ورد في نص القانون.
وفقا للقانون
تلتزم شركة السندات السيادية طوال فترة وجودها بالضوابط التالية:
– أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
أن يكون للشركة مقر ثابت ومستقل والبنية التحتية التكنولوجية اللازمة لمزاولة النشاط.
أن يكون لدى العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة في مجال عمل الشركة.
يجب أن تكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة غير تنفيذيين.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح التي يجب على شركة السندات السيادية الالتزام بها ، ويجب أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المتعلقة بالأمور التالية:
– مسك حسابات منفصلة لكل إصدار من الصكوك السيادية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
متطلبات الإفصاح والتقارير الدورية المطلوبة من الشركة وتوقيتها.
– الحد الأدنى الذي يجب توفره في أنظمة عمل الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
كما تلتزم شركة الصكوك السيادية بمعايير المحاسبة والمراجعة التي تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك غير السيادية.
تعد هيئة الرقابة المالية تقريراً سنوياً وفقاً لمتطلبات الإفصاح والشفافية والحوكمة عن نشاط الشركة يرفع إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
