وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
ترشيد الإنفاق العام
نص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.
ووفقا للمادة الثانية، تسري أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية “الاستثمارات”) والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
وتضمن مشروع قرار الحكومة عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن “أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024”.
كما “يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها”، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
وفيما يتعلق بالتعامل بـ النقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.
كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.
وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.
كذلك شملت القواعد حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.
الوضع العالمي الراهن
ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
قالت أ.د منال خيري أستاذ مناهج الاقتصاد بجامعة حلوان، إنه في إطار مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية تمت الموافقة على عدة قرارات في اجتماع الحكومة، الخميس، ومنها ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، ويأتي هذا القرار في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية وتداعيات طوفان الأقصى على اقتصاديات المنطقة ومنها مصر، وتوقع ارتفاع أسعار النفط مما يشكل ضغط على الموازنة العامة للدولة الأمر الذي يتطلب ضرورة ترشيد الانفاق وزيادة مصادر إيرادات الدولة.
وأضافت “خيري” – خلال تصريحات لـ”صدى البلد”، أن هذا القرار يأتي تزامنا مع قرار الرئيس السيسي بضرورة العمل على ترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%، وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري، وخصوصا في ظل ندرة النقد الأجنبي واحتمال تراجع حجم التجارة بين مصر وإسرائيل.
وتابعت: يشير محللون إلى إمكانية تأثر مصر حال تراجع واردات الغاز الإسرائيلي، خاصة أن الحكومة كانت تستهدف زيادتها في الفترة المقبلة لتصديره إلى أوروبا مما سيؤثر سلبا على توافر العملة الأجنبية التي تحتاجها مصر بشدة لعملية التنمية، مشيرة إلى أنه وفقا لبيانات من وزارة الاقتصاد الإسرائيلية فإن الجانبين كانا يستهدفان أن يصل حجم التجارة السنوية (باستثناء صادرات السياحة والغاز الطبيعي) إلى نحو 700 مليون دولار بحلول عام 2025، ارتفاعا من نحو 300 مليون دولار في عام 2021.
ومن جهته، علق المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، على موافقة الحكومة على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام، مشددًا على أهمية ضبط الإنفاق الحكومي، حيث يشمل كل الجهات المتداخلة بالجهاز الحكومي للدولة.
وقال الخشن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي، خالد أبوبكر، ببرنامج “كل يوم” المذاع على قناة “ON”، إن مشروع القرار هدفه ترشيد جانب من الإنفاق في ظل الظروف الحالية، وخاصة فيما يتعلق بالنفقات الدولية.
وذكر أن القرار وضع مجموعة من التدابير التقشفية الواضحة والحازمة، وبها قدر من المركزية، عبر آلية متابعة لأى نفقات.
