طالب الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال لقائه الليلة مع محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في تونس، وعلي عبّاس المكلف العام بنزاعات الدولة، بالإسراع في تقديم طلبات مرفقة بكل ما يؤيدها للتمديد في أجل تجميد الأموال المنهوبة في الخارج، خاصة وأن آخر أجل لتقديم هذه المطالب هو نهاية الشهر الحالي، وأي تأخير يمكن أن يستفيد منه من نهبوا أموال الشعب التونسي على مدى عقود من الزمن.
ودعا الرئيس التونسي –خلال اللقاء الذي عُقد في قصر قرطاج– إلى رفع قضايا جديدة ضدّ كل من استولى على مقدّرات الشعب التونسي بعد 14 يناير 2011، مشيرا إلى أنه كان من المفترض تقديم مطالب التأجيل منذ مدّة لا قبل يومين من موعد انقضاء الآجال.
وتطرق اللقاء إلى الإجراءات المطوّلة والشروط غير البريئة للدول والمصارف التي توجد بها الأموال المنهوبة –بحسب وصف بيان الرئاسة التونسية– إذ إن بعضها يريد حكما حضوريا ضدّ المتهمين في حين أنها تعلم علم اليقين أن هؤلاء هاربون بالخارج، والتجربة أثبتت أن الأحكام التي يُكتب لها أن تصدر في بعض الدول لا تنفّذ إلا بعد عقود طويلة ولا يسترجع الشعب الذي نُهبت أمواله إلا بقية باقية من فتات، والأمثلة عن هذه الممارسات كثيرة وتتعارض مع أبسط حقوق الإنسان والشعوب.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه لو استرجع الشعب التونسي هذه الأموال، وهي من حقه وتعد بآلاف المليارات من حسابات بنكية وعقارات ومنقولات؛ لما عاش في هذه الأزمة المالية.
وتناول الاجتماع ضرورة أن يكون العمل الدبلوماسي موازيا للعمل القضائي، وأنه لا بدّ من طرح هذه القضايا في إطار المنظمات الدولية الأممية والإقليمية لتوحيد مواقف الدول المتضرّرة من الاستيلاء على ثروات شعوبها.
