شهد الساحل السوري، خلال الأيام الماضية، مواجهات مسلحة عنيفة في معاقل النظام السابق بمحافظتي طرطوس واللاذقية، مما ألقى بظلاله على المرحلة الانتقالية الحرجة التي تمر بها البلاد.
وتُظهر هذه الأحداث تحديات جسيمة أمام السلطات السورية في سعيها لفرض الأمن والاستقرار وخمد التمرد المسلح.
أحدث المواجهات المسلحة في الساحل السوري
في مطلع مارس 2025، اندلعت اشتباكات دامية في ريف محافظة اللاذقية، معقل الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل 16 عنصرًا من قوات الأمن السورية، إثر هجمات نفذها مسلحون موالون للأسد في بلدة جبلة ومحيطها.
وتُعد هذه الهجمات الأعنف ضد السلطة الجديدة منذ إطاحة الأسد في ديسمبر 2024،
وردًا على ذلك، أرسلت وزارة الدفاع السورية تعزيزات عسكرية ضخمة إلى منطقة جبلة وريفها لمؤازرة قوات الأمن العام وإعادة الاستقرار للمنطقة.
كما شنت المروحيات العسكرية ضربات على مواقع المسلحين في قرية بيت عانا والأحراج المحيطة بها، تزامنًا مع قصف مدفعي على قرى مجاورة.
وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات السورية فرض حظر تجول في مدينتي طرطوس واللاذقية، وذلك لاحتواء التوترات وضمان سلامة المدنيين.
تأثير المواجهات على المرحلة الانتقالية
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن هذه الاضطرابات تأتي في وقت حساس تمر به سوريا، حيث تسعى الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع إلى بسط نفوذها على كامل التراب السوري وتحقيق الاستقرار بعد سنوات من النزاع. إلا أن وجود مجموعات مسلحة متعددة الولاءات، خاصة في المناطق التي كانت تُعتبر حاضنة للنظام السابق، يشكل عقبة أمام هذه الجهود.
وقال: تُظهر الاشتباكات الدامية في الساحل السوري هشاشة الوضع الأمني وصعوبة تحقيق المصالحة الوطنية. فالطائفة العلوية، التي تشكل نحو 9% من سكان سوريا، تشعر بالقلق من عمليات انتقامية، خاصة بعد تقارير عن انتهاكات تشمل مصادرة منازل وإعدامات ميدانية. وهذه المخاوف قد تزيد من تعقيد جهود الحكومة الانتقالية في تحقيق الاستقرار وبناء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع السوري.
مدى قدرة السلطات السورية على خمد التمرد المسلح
وأضاف: تُظهر التحركات الأخيرة للسلطات السورية تصميمها على مواجهة التحديات الأمنية وخمد التمرد المسلح. من خلال إرسال التعزيزات العسكرية وفرض حظر التجول يعكسان جدية الحكومة في التعامل مع التهديدات الأمنية.
وأشار إلى أنه مع ذلك، فإن الاعتماد على الحلول الأمنية فقط قد لا يكون كافيًا لتحقيق الاستقرار الدائم. بل يتطلب خمد التمرد المسلح نهجًا شاملاً يشمل الحوار مع المكونات المختلفة للمجتمع السوري، وضمان حقوق الأقليات، وتقديم ضمانات بعدم التعرض لأعمال انتقامية. كما أن إشراك القادة المحليين والمرجعيات الدينية في جهود المصالحة قد يسهم في تهدئة الأوضاع وبناء الثقة.
واختتم: تُبرز الأحداث الأخيرة في الساحل السوري التحديات الجسيمة التي تواجهها السلطات الانتقالية في سعيها لتحقيق الاستقرار وبناء دولة حديثة تضم جميع مكونات المجتمع. فالتعامل بحكمة مع هذه التحديات، من خلال الجمع بين الحزم الأمني والانفتاح على الحوار، قد يكون السبيل الأمثل لضمان انتقال سلس نحو مستقبل أكثر إشراقًا لسوريا.
