طالب محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، بإعادة النظر في ملف المحبوسين احتياطياً منذ سنوات، سواء في قضايا الراي وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يُناقش حالياً يتضمن تحديد حد أقصى لفترات الحبس الاحتياطي، وبالتالي يجب تسوية أوضاع هؤلاء المحبوسين .
وأضاف السادات خلال مداخلة في برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “تكلفة استمرار حبس هؤلاء والمحبوسين على ذمة قضايا الرأي أكبر بكثير من الإجراءات نفسها. هذا الوضع يعطي فرصة للمغرضين، وتواجد هؤلاء داخل السجون مكلف جداً. أتمنى فتح صفحة جديدة في الجمهورية الجديدة وحل العديد من القضايا الحقوقية، حيث يمكن لكل فرد التعبير عن رأيه في حدود القانون.”
وأوضح السادات أن هذه الخطوة مهمة للغاية لأنها تأتي في فترة حاسمة تتعلق بعقد اتفاقيات تتضمن بنوداً لتحسين حقوق الإنسان. وقال:”على سبيل المثال، المساعدات المقدمة إلى مصر من الاتحاد الأوروبي تحتوي على بعض البنود الخاصة بحقوق الإنسان. وشق منها يتعلق بهذا الملف.”
وتابع: “نحن نمنح فرصة ضياع تلك الاتفاقيات، خاصة أنها ليست مساعدات مشروطة، بل قائمة على تفاهمات تهدف إلى تحسين الأوضاع.”
وأشار السادات إلى أن إدارة بايدن الأمريكية قد استقطعت جزءاً من المساعدات العسكرية المقدمة لمصر، وهو مبلغ قدره 95 مليون دولار، وأعطته للجيش اللبناني، وذلك بسبب قضايا حقوق الإنسان في مصر
متابعاً : ” نحن في غنى عن هذا الجدل ولا يجب أن نمنح الفرصة للتربص. وإذا كنا نتحدث عن بناء الإنسان، فإن جزءاً كبيراً من ذلك هو أن يشعر المواطن بالرضا والاطمئنان وأنه له دور في المجتمع.”
واختتم السادات قائلاً: “أتفهم أنه كانت هناك ظروف استثنائية في ملف حقوق الإنسان، ولكن الأمور تحسنت كثيراً.”
