تبذل الحكومة، جهودا كبيرة للتواصل مع المواطنين وكافة فئات الدولة بغرض نقل المعلومات والأخبار وإجراء الاستفسارات والشكاوى والمقترحات، وهذا يعتبر جزء أساسي من الديمقراطية التي تحرص عليها الممارسات الحكومية والقانونية، حيث يعتبر التواصل الحكومي بمثابة جسر بين الحكومة والمواطنين، حيث يساعد في بناء وترسيخ الثقة بين الحكومة والمواطنين فيما بينهم، وفي ذات الوقت يهدف لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد وتقويم تصرفاتهم.
وشاركت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المواطنين في عدد من القضايا من خلال استطلاعات للرأي الذي يقوم بها مركز معلومات مجلس الوزراء لمعرفة مدي أراء المواطنين في القضايا المطروحة، كما عقدت عدد من الجلسات لمواطنين وخبراء واساتذة الجامعات واقتصادين لحث المواطنين بضرورة ضبط تصرفاتهم وخاصة تلك المتعلقة العادات المتعلقة باستخدام موارد الدولة الطبيعية التي تنعم مصر بها ولكن الاستخدام الجائر أو غير القويم قد يهدد استدامتها ووجودها.
كما يمكن للتواصل الحكومي أن يساعد على تقييم الأداء الحكومي، من خلال الاستماع لآراء المواطنين ومقترحاتهم، وتطبيقها في الإجراءات الحكومية.
ومن هذا المنطلق، قامت الحكومة بعمل عدة استطلاعات للراي للمواطنين وكان من بينها استطلاع لتحديد كميات السلع المباعة لكل مواطن، وكشف نتائج استطلاع للرأي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على عينة من المواطنين البالغين 18 سنة فأكثر في مختلف محافظات الجمهورية، أن 56.2 %من المصريين بالعيّنة يؤيدون تحديد الكميات المباعّة لكل مواطن بمنافذ بيع السلع الغذائية؛ بحيث لا تزيد عن كمية محددة من كل سلعة غذائية في المرة الواحدة.
كما قام المركز بإجراء استطلاع للرأي للتعرف على رؤية المصريين لوجود مشكلة زيادة سكانية في مصر، ورؤيتهم للعدد الأمثل من الأطفال للأسرة الواحدة.
وفي السياق ذاته، يساعد التواصل الحكومي على تحسين السياسات العامة التي تصب في مصلحة المجتمع، ونتيجة لذلك يصبح الأمر في مصلحة الحكومة من خلال المشاركة الفعالة وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمواطنين.
كما يجري مركز معلومات الوزراء الآن جلسات تحت عنوان “منتدي الفكر” ويقوم من خلالها بمناقشة موضوعات هامة تتعلق بالشان المصري والعالمي بحضور نخبة من المختصين في كل المجالات المطروحة للمناقشة، حيث ناقش خلال الايام الماضية صناعة الهيدروجين الاخضر وكيفية الاستثمار فيه، ومشكلة الصناعات الدوائية، والامن الغذائي، تأثير التغيرات المناخية علي مستقبل الانتاج الزراعي في مصر .
كما يساعد التواصل الحكومي على نقل المعلومات الهامة إلى المواطنين والجمهور، وإتاحة الفرصة للمواطنين للتعرف على كل ما يتعلق بالقضايا الحكومية والتحديات التي تواجه المجتمع.
وفي هذا الأمر، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعمل حوار مجتمعي لعدد من القضايا لمعرفة أراء المواطنين ومنها وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتطوير منطقة القاهرة، وحوار مجتمعي حول الموازنة .
وفي هذا الاطار دشن رئيس الوزراء منصة حوار لتفعيل مشاركة المواطنين.
وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مجلس الوزراء قام بتدشين منصة “حوار” للمشاركة المجتمعية، كأكبر منصة تفاعلية تستهدف تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية صنع القرار، وتوفير قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من كافة الآراء ووجهات النظر المختلفة للنهوض بالأداء في مختلف القطاعات، وكذلك استطلاع الرأي العام حيال مختلف القضايا، وذلك تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي “مصر 2022”.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن إطلاق منصة المشاركة المجتمعية يأتي استكمالًا لسلسلة من الخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتعزيز الحوار المجتمعي، بعد إطلاق منصتين إلكترونيتين وتطبيقين على الهواتف المحمولة؛ للاستفادة من مختلف الآراء المجتمعية تزامنًا مع إطلاق المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر الماضي، وتدشين سلسلة من ورش العمل خلال مراحل إعداد وثيقة ملكية الدولة في يونيو 2022.
ولفت السفير نادر سعد، إلى أن إطلاق منصة “حوار”، جاء بعد الانتهاء من دراسة أفضل 10 تجارب دولية في مجال المشاركة المجتمعية الإلكترونية، بدول: اليابان، وأستراليا، وإستونيا، وسنغافورة، وفنلندا، والدنمارك، وكندا، والإمارات، والسعودية، وعُمان، والتي حققت أعلى تصنيف بمؤشر المشاركة الإلكترونية، كأحد المؤشرات الفرعية لمؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية.
وعلى الصعيد ذاته، أشار أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن المنصة الجديدة تتيح الفرصة للمواطن لإبداء الآراء والمقترحات في مختلف الموضوعات المطروحة على المنصة، وذلك عبر الرابط التالي:(http://hewar.idsc.gov.eg/) بعد امتلاكه حسابا شخصيا على المنصة وتسجيل بياناته، بجانب المشاركة في استطلاعات الرأي المطروحة.
وأكد رئيس مركز المعلومات، أن منصة “حوار” تتكون من 6 أقسام رئيسة، وهي: قسم خاص بـ “عن المنصة” وأهدافها وقواعد عملها، وقسم لتسجيل بيانات الدخول، وقسم ثالث تحت اسم “منتدى الحكومة”، وهو الجزء الرئيس بالمنصة الذي يُتيح المشاركة المجتمعية في القضايا والموضوعات المطروحة من قِبل الحكومة المصرية، بهدف التعرف على اتجاهات الرأي العام بشأنها وآراء الخبراء والمتخصصين حولها، من خلال إضافة تعليقات أو إجراء تصويت حولها، وذلك خلال توقيت زمني محدد؛ بما يرسم صورة كاملة للحكومة حول آراء المواطنين والخبراء والمتخصصين عن الموضوعات المطروحة.
كما تضم المنصة قسمًا تحت اسم “حوار الخبراء”، وهو جزء تم تخصيصه للخبراء والمتخصصين للتعرف على آرائهم حول بعض الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التخصصية، ومنها الموضوعات المتعلقة بالمشروع البحثي المتكامل لصياغة السيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024؛ بما يسمح للحكومة بالتعرف عن قرب على آراء ومقترحات مجتمعات الاستثمار والخبراء والمتخصصين حول السياسات الاقتصادية وغيرها.
وأضاف رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن المنصة تضم قسمًا خاصًا تحت اسم “الأفكار والمبادرات”، والذي يتيح مشاركة الجميع في طرح الأفكار الجديدة في شتى المجالات، ليتم تصنيفها وإحالتها لنخبة من الخبراء والأكاديميين لدراستها، وتحديد سبل الاستفادة منها، وتحويلها إلى قرارات تنفيذية أو مشروعات على أرض الواقع.
كذلك تضم المنصة قسمًا خاصًا تحت اسم “القطاعات”، ويُتيح تقديم مبادرة أو طرح نقاش حول موضوع أو أكثر وفقًا للقطاعات المختلفة، مثل: الصحة، التعليم، الشباب والرياضة وغيرها من القطاعات.
ولفت أسامة الجوهري إلى أن إطلاق مجلس الوزراء لمنصة “حوار” للمشاركة المجتمعية، يتزامن مع استمرار فعاليات المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والذي انطلقت أولى جلساته في 8 ديسمبر حول سبل تعظيم الاستدامة المالية بمشاركة ممثلين عن صندوق النقد الدولي، ويستهدف طرح نقاشات حول الموضوعات ذات الأولوية بحضور الخبراء والمتخصصين، لإعداد توصيات تُسهم في دعم اتخاذ القرار.
