تمكنت الأجهزة الأمنية بشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ من ضبط (صاحب إحدى الشركات للاستيراد والتصدير ، مقيم بمحافظة الغربية) وبحيازته مبالغ مالية (“عملات أجنبية”) مخبأة داخل حقائبه ، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد .
وبمواجهته أقر بملكيته للمبالغ المالية المضبوطة، و تم إتخاذ الاجراءات القانونية.. وتولت النيابة التحقيق.
العقوبة من القانون
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
