أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير الدكتور محمد حجازي، أن شعوب العالم تنتظر من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار عادل وإلزام الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري لإطلاق نار في قطاع غزة، خلال الاجتماع الطارئ الذي يعقد الأربعاء المقبل، وذلك عقب قرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.
ورأى حجازي، اليوم الأحد، أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها اللامحدود لتل أبيب لن يكونا مثلما كانا قبل صدور القرار الابتدائي لمحكمة العدل الدولية؛ إذ لا يمكن أن تستمر واشنطن في مساندتها لدولة الاحتلال بعد أن وضعت الأسرة الدولية إسرائيل على المحك وأمام مسئولية جنائية لها عواقبها.
وأوضح أنه سيتم استكمال هذا المشهد داخل مجلس الأمن الدولي من قبل الدول العربية وجنوب أفريقيا في ضوء الستة قرارات الإجرائية الطارئة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بأغلبية قضاتها، حيث تضمنت الأحكام الإجرائية: اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، وضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال قتل وإبادة، وحظر ومنع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات يصدرها المسئولون الإسرائيليون عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، واتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم قيام إسرائيل بالتخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها، وتقديم إسرائيل تقرير للمحكمة خلال شهر بمدى تطبيقها لهذه التدابير والأحكام.
واعتبر مساعد وزير الخارجية الأسبق أن مشهد محاكمة “الدولة الإسرائيلية” أمام محكمة العدل الدولية- أكبر هيئة قضائية دولية، تبت في النزاعات بين الدول الأعضاء وقراراتها ملزمة- سيؤسس لمحاكمة الأفراد خاصة المسئولين بحكومة نتنياهو “المتطرفة أمام المحكمة الجنائية الدولية”.
ونبه إلى أن محكمة العدل الدولية هي هيئة قضائية وليست هيئة سياسية، منوهاً في هذا الصدد إلى أن مجلس الأمن هو المعنى بحفظ السلم والأمن الدوليين وهو الجهة المدعوة للانعقاد لبحث إلزامية واتخاذ قرارات تفعيل بنود القرار وتنفيذ أحكام التدابير الطارئة؛ لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية.
وأشار إلى أن التدابير الطارئة في حد ذاتها وسرعة بت “العدل الدولية” في دعوى جنوب أفريقيا خلال أسبوعين فقط توحي بأنه رسخ في عقيدة المحكمة أن إسرائيل ترتكب بالفعل إبادة وترتكب الجريمة بكامل أركانها، وبالتالي إصدار تدابير طارئة وإجراءات وقف عاجلة للقتل لحين صدور القرار النهائي، هو عاجل وطارئ حتى صدور ما يدين تل أبيب بالإبادة الجماعية وقبل أن تكون المأساة قد اكتملت.
وذكر أن” الإبادة الجماعية “هو أمر بالغ الحساسية للشعب اليهودي وإسرائيل ويحمل صدمة؛ لإدانة الدولة العبرية بالقتل الجماعي، ما سيؤثر بلا شك في وجدان الإسرائيليين؛ لارتكابهم اليوم نفس الجريمة التي ارتكبت في حقهم خلال الحرب العالمية، حيث يرتكبونها الآن في حق شعب أعزل.
وشدد مساعد وزير الخارجية الأسبق على أن أرض فلسطين المحتلة تخضع للحماية الدولية، ولذا على الدول المحبة للسلام والعدل تثبيت أقدام الشعب الفلسطيني على الأرض، وبالتالي إفشال مخطط التهجير القسري، وهو ما عبرت عنه وساندته قرارات المحكمة.
واختتم السفير محمد حجازي بأن قرار محكمة العدل الدولية حاسم ويعد تطوراً يفضح إسرائيل وتاريخها ومصداقيتها، مرحباً بالتدابير القضائية للمحكمة، لاستكمال الأبعاد السياسية أمام مجلس الأمن المسئول عن حماية المدنيين ووقف الحرب وصون السلم والأمن الدوليين.
