أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن القيادة السياسية مهتمة بقطاع الزراعة الذي شهد نهضة ودعماً غير مسبوق خلال العشر سنوات الماضية، وجرى أخذ إجراءات استباقية كثيرة، وهذا ما مكَّن مصر من بناء أنظمة زراعية غذائية مستدامة قادرة على الصمود.
وقال السيد القصير- خلال اتصال هاتفي مع قناة “سي بي سي”- إن مصر من الدول القليلة في العالم التي استطاعت أن تلبي احتياجات الشعب من الأمن الغذائي وتوفر السلع، مشيرًا إلى أن أحد محاور النهضة والاهتمام بالقطاع الزراعي؛ هو محور التوسع الأفقي.
وأشار إلى أن الدولة بدأت التوسع في استصلاح وزيادة الرقعة الزراعية، موضحا أن العالم يفقد ملايين الهكتارات بسبب التصحر وتدهور التربة، ولكن مصر من الدول القليلة التي تلجأ إلى استصلاح الصحراء رغم أنه يكلف مليارات، إلا أن الدولة ونظرة القيادة السياسية سباقة في استصلاح الصحراء لتلبية احتياجات الشعب من الأمن الغذائي.
واعتبر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مشروع مستقبل مصر، هو باقورة مشروع الدلتا الجديدة، ومشروع “توشكى الخير” في جنوب الوادي من المشروعات العظيمة، وكذلك مشروع التوسعات الزراعية في شرق العوينات بالوادي الجديدة والمنيا وغرب المنيا.
وأوضح أن هذه المشروعات تتميز بأنها رغم تكلفتها العالية، إلا أن إنتاجيتها متميزة، وتستخدم تقنية زراعية جيدة، وليس بها تفتت حيازي، ومن ثم تتغلب على أحد المعوقات التي تواجه الزراعة في المناطق القديمة، فضلًا عن استخدام زراعة ذكية، ونظم ري حديثة، ومن ثم استخدامات مياه أقل.
ولفت إلى أن الوزارة بدأت في التوسع خلال العامين الماضيين في مفهوم الزراعة التعاقدية، المتمثلة في إعلان السعر قبل موعد الزراعة، لكي يدرس الفلاح اقتصاديات الزراعة والمقارنة بالمحاصيل الأخرى.
ونوَّه السيد القصير بأن الوزارة أعلنت العام الماضي أن سعر القمح 1500 جنيه للإردب، بينما يبلغ السعر هذا العام 1600 جنيه للإردب، لافتا إلى أن هذا السعر ليس نهائيا، ولكنه سعر ضمان وفقا لمفهوم الزراعة التعاقدية، وسيرتفع هذا السعر حال ارتفاع الأسعار العالمية.
وكشف أن مصر تستهلك حوالي من 18 إلى 20 مليون طن من القمح، والإنتاج المحلي يبلغ 10 ملايين طن، وتؤدي المساحات الإضافية إلى زيادة الإنتاجية، ومن ثم تقليل الفجوة.
وأضاف أن الوزارة لديها برنامج قومي لإنتاج البذور والأصناف والهجن من التقاوي في الخضر ومضاعفة إنتاجها، حيث كانت تُستورد بالكامل، وهناك محاولة لبناء برنامج قوي لإنتاج بذور متلائمة مع البيئة المصرية، إذ تم إنتاج أكثر من 25 صنفا، ونتائج هذا الإنتاج بدأت في الظهور بشكل جيد.
وألمح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن العالم كله يواجه تحديات كبيرة أثرت في منظومة الأمن الغذائي الذي احتل خلال الفترة الأخيرة أهمية خاصة، حيث أصبح العالم كله يتحدث عن الأنظمة الغذائية والزراعية المستدامة، والتي بدأت منذ أزمة كورونا والأزمة الروسية-الأوكرانية والأزمة الحالية في الشرق الأوسط، وكل هذه أزمات وتحديات أثرت في القطاع الزراعي.
وأشار إلى أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التي تتأثر بهذه الأزمات، بجانب تحديات قديمة يواجهها، مثل “محدودية الأرض الزراعية والمياه، والفقر المائي، والتفتت الحيازي، والزيادة السكانية”، فكل هذه العوامل تؤثر في منظومة الأمن الغذائي.
