يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، اليوم الإثنين.
وكان رئيس الشيوخ قد أعلن في جلسة أمس إحالة طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمناقشات وتعقيب رئيس الهيئة، إلى لجنة مشتركة من الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومكتب لجنة الشئون المالية لبحثه وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.
وقال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق إن التوصيات الصادرة عن المجلس لابد أن تتوقف كثيرا أمام إعادة النظر في مسألة الحوافر والتعديل التشريعي المقترح المطلوب حول أية صيغ قانونية ولوائح تحقق تعظيم الاستفادة من المناطق الاقتصادية.
وتابع رئيس مجلس الشيوخ بالقول: هناك اتفاق مابين القائم على هذا الأمر وبين أعضاء الشيوخ، حول مكافحة السلبيات التي قد تعطل العمل في واحدة من المناطق الهامة الصناعية والاقتصادية، خلال أكثر الفترات الهامة في التاريخ المصري، لانريد إعاقة العمل في هذه الفترة التي نحتاج لإنعاش الوضع الاقتصادي في الدولة المصرية.
وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إن هناك قصورا في الجانب التشريعي يمكن أن يتم التطرق إليه، وهناك جوانب أخرى على أرض الواقع تحتاج إلى حلول ناجحة، وأشعر بسعادة أن هناك رغبة حقيقية في دفع الأمور الخاصة بها دون حرج، ويمكن أن نبادر كمجالس تشريعية للمساعدة في تحسن دورة العمل بالمناطق الصناعية والاقتصادية.
وواصل بالقول: لايوجد هناك رفاهية عدم حل أية معضلات في المناطق الاقتصادية والصناعية، وندعو الحكومة لسرعة التحرك العاجل لإزالة المعوقات أمام المناطق الاقتصادية، حتى لاتكون عائقا أمام عمل هيئات هامة في تلك الفترة.
