في تصعيد جديد للتوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أصدرت الحكومة الصينية في 21 أبريل 2025 تحذيرًا شديد اللهجة للدول التي تسعى لإبرام اتفاقيات تجارية مع واشنطن على حساب مصالح بكين، مؤكدة أنها ستتخذ “إجراءات مضادة صارمة” ضد أي دولة تتجاهل مصالحها الوطنية.
جاء هذا التحذير بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات، وصلت إلى 145% على المنتجات الصينية، مما دفع بكين للرد بفرض رسوم انتقامية بنسبة 125% على السلع الأمريكية.
وزارة التجارة الصينية اتهمت واشنطن بممارسة “البلطجة الاقتصادية” من خلال استغلال الرسوم الجمركية كأداة ضغط لإجبار الدول على تقليص علاقاتها التجارية مع الصين.
وأشارت إلى أن أي اتفاق تجاري يُبرم على حساب الصين سيقابل بردود فعل متبادلة، داعية الدول إلى عدم التضحية بمصالح الآخرين لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل.
تزامنًا مع هذه التطورات، بدأت دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان في مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة، مما أثار قلق بكين من احتمال تهميشها في الساحة التجارية الدولية. الصين، من جهتها، أكدت استعدادها للدفاع عن مصالحها الوطنية، مشددة على أنها لن تقبل بأن تكون ضحية في أي اتفاقيات ثنائية تُبرم دون مراعاة لمصالحها.
التصعيد الأخير بين القوتين الاقتصاديتين العظميين أثار مخاوف من تأثيراته السلبية على الاقتصاد العالمي، حيث شهدت الأسواق المالية تراجعًا ملحوظًا، وسط قلق المستثمرين من تداعيات الحرب التجارية المتصاعدة.
في ظل هذه الأجواء المتوترة، يبدو أن العالم مقبل على مرحلة جديدة من التحديات الاقتصادية، تتطلب من الدول اتخاذ قرارات استراتيجية دقيقة للحفاظ على مصالحها الوطنية دون الانجرار إلى صراعات قد تؤثر سلبًا على استقرارها الاقتصادي
