أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية قد أتاحت للمصلحة كما هائلا من المعلومات والبيانات التي تمكنها من حصر الاقتصاد غير الرسمي.
وقال الضباعني: “لدينا حتى الآن 786 مليون فاتورة إلكترونية، وخلال الشهر الواحد نتخطى 39 مليون فاتورة، وكل هذه المعلومات المتاحة ومن خلال مجموعة من المعايير تستطيع المصلحة اكتشاف الفواتير الوهمية، والشركات الوهمية بكل سهولة”.
ووجه رسالة إلى الممولين بعدم التعامل على الإطلاق بالفواتير الوهمية لأن الممول سيكون هو الخاسر في النهاية، وسيعرض نفسه للوقوع تحت طائلة القانون، والتحويل للنيابة وفي حالة اكتشاف التعامل بالفواتير الوهمية سيتم إحالة ليس فقط الممول، ولكن أيضا سيتم إحالة المحاسب أو المحامي مع الممول.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعنوان “الرؤية المستقبلية للإدارة الضريبية في مصر وتحديات جذب الاستثمار”، بحضور الدكتور هشام الحموي، مستشار وزير المالية، والدكتور السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورشا عبد العال، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعدد من أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي، وقيادات مصلحة الضرائب المصرية.
وأدار الندوة خالد أبو زهرة، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بمجلس الأعمال المصري الكندي.
كما وجه رئيس مصلحة الضرائب المصرية رسالة للمحاسبين والمحامين قائلا إنهم لسان حال مصلحة الضرائب ولابد أن يتصدوا مع المصلحة للشركات الوهمية والفواتير الوهمية وعدم التعامل معها.
وبالنسبة للالتزام الضريبي، وجه الدكتور فايز الضباعني، خلال الندوة، رسالة إلى الممولين من المهنيين بضرورة الالتزام الضريبي، خاصة أن الضريبة المحصلة من المهنيين غير معبرة عن حجم نشاطهم المهني، وهم لديهم وعي ضريبي وثقافة ضريبية تمكنهم من الالتزام الضريبي بكل سهولة، ومصلحة الضرائب لديها العديد من الأنظمة المميكنة التي تمكنها من كشف حجم هذه الأنشطة.
وأكد أن المجتمع كله لا بد أن يتعاون مع مصلحة الضرائب، وأن المحاسبين هم شركاء أساسيين لمصلحة الضرائب في ضبط المجتمع الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية ليقوم كل فرد بدفع نصيبه العادل من الضريبة.
وحول اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 30 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عنهم، أوضح الدكتور فايز الضباعني أن اللائحة يتم العمل عليها الآن، ويتم عقد لقاءات عديدة مع مختلف فئات المجتمع وأيضا عقد لقاءات مع المختصين للتوافق عليها، وخلال أيام سيتم الانتهاء منها وبعدها سيتم طرحها للحوار المجتمعي، وذلك حتى نصل إلى لائحة تنفيذية متوافق عليها من كل فئات المجتمع.
من جانبه، أكد الدكتور هشام الحموي، مستشار وزير المالية، أن تنظيم هذه الندوة يدل على أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية أصبحت منفتحة على المجتمع وتتواصل معه للتعرف على المشكلات والعمل على حلها.
وقال الحموي إن هذا اللقاء ليس اللقاء الأول مع مجلس الأعمال المصري الكندي بل سبقه العديد من اللقاءات، مشيرا إلى أن هذا يعد شيئا جيدا، لافتا إلى ترحيب وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية إلى الاستماع إلى النقد البناء والصعوبات التي تواجه المجتمع الضريبي والتي يفرضها الواقع العملي.
فيما أعرب المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، في بداية كلمته، عن تقديره لاستجابة مصلحة الضرائب المصرية لحضور الندوة الهامة حول مستقبل المنظومة الضريبية وأهم التحديات التى تواجه المصلحة فى تحقيق العدالة الضريبية، وكذلك الرد على جميع استفسارات الحضور الكثيرة، خاصة فى ظل التطورات والتحديثات التى تشهدها المنظومة الضريبية الجديدة ، وفى منظومتى الفاتورة الإلكتروني والايصال الإلكترونى.
وأشار رسلان إلى حرص مجلس الأعمال المصرى الكندى ومجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى الدائم على تنظيم لقاءات دورية باستضافة قيادات مصلحة الضرائب ووزارة المالية لمناقشة أية مستجدات فى المنظومة الضريبية، لتحقيق نوع من التواصل، وتبادل الرؤى، وطرح بعض المقترحات والاستفسارات التى من شأنها التعريف بالتحديات التى تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، لايجاد حلول لها من أجل تيسير بيئة الاستثمار.
واستعرض رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي اللقاءات الهامة التي تمت بالتعاون مع كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، قائلا: “اليوم تتواصل سلسلة لقاءاتنا لتؤكد اهتمامنا الشديد بمناقشة جميع مستجدات المنظومة الضريبية، وللاطلاع على الجديد فيها خلال الفترة القادمة فى ظل التحديات الراهنة ولمعرفة الجهود المبذولة لتوسيع المظلة الضريبية وطمأنة دوائر الاستثمار وجميع شرائح الممولين”.
في سياق متصل، أكد الدكتور السيد محمود صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تقوم بجهود مكثفة من أجل الإسراع من وتيرة استكمال تنفيذ مشروعات تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية من أجل تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين بتبسيط وميكنة الإجراءات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، ودمج مأموريات المصلحة (دخل، وقيمة مضافة)، حيث تم الانتهاء من دمج منطقة القاهرة ثان بالكامل، وجار استكمال نشر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة على جميع المناطق والمأموريات التي يتم دمجها.
وقال الدكتور السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مصلحة الضرائب تحتاج إلى المعلومات، وإذا توافرت هذه المعلومات والبيانات سيتم ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وهذه المعلومات ستتوافر من خلال المنظومات المميكنة، خاصة منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، وبنهاية العام الحالى سيتم دمج مناطق القاهرة الكبرى بالكامل ما عدا الجيزة أول والجيزة ثان، وسيتم دمج منطقة القليوبية، وكل منطقة يتم دمجها سيطبق عليها منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة.
وأكد أنه عند اكتمال نشر المنظومة على باقي المأموريات، ستكتمل الرؤية وتغلق دائرة التعامل وستكون جميع التعاملات موجودة لدى مصلحة الضرائب، لافتا إلى أن هناك تجربة نطبقها حاليا بالمراكز الضريبية وهى شاشات إنشاء الحالة، وكتوضيح بسيط لها فهى عبارة عن قطار يسير بعدة محطات؛ محطة خاصة بالطعن، ومحطة خاصة باللجنة الداخلية، ومحطة خاصة بالحجز وهكذا، لافتا إلى أن يتم التواصل مع الممولين لإخبارهم بعملية الفحص بكل الوسائل الممكنة من خلال الرسائل والاتصالات والزيارات الميدانية وغيرها لتنبيه الممولين بمتابعة الرسائل الواردة له من المصلحة حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت القانوني المحدد لها حتى لا يقع تحت طائلة القانون.
من جانبها، استعرضت رشا عبد العال، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال الكلمة التي ألقتها خلال الندوة، رؤية مصلحة الضرائب المصرية للتحول الرقمي والتي تقوم على تطبيق العديد من المنظومات الممكينة، لافتة إلى أن المصلحة نجحت بالفعل في تنفيذ هذه المنظومات في وقت قياسي، قائلة إن العمل مستقر الآن بالفعل في هذه المنظومات.
وأوضحت رشا عبد العال أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تم الانتهاء من تطبيقها، وبالنسبة لمنظومة الإيصال الإلكتروني فإن مصلحة الضرائب مستمرة في نشر هذه المنظومة، مؤكدة أن جميع وظائف منظومة الأعمال الضريبية الرئيسيه الجديدة تم اختبارها، والعمل مستمر لتحسين هذه الوظائف ومعرفة التحديات التي تواجه هذه المنظومة والعمل على حلها.
وأكدت أن كل من منظومة الأعمال الضريبية الرئيسيه الجديدة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، أصبحت منظومات مستقرة وأصبح لها ثمار، لافتة إلى أن منظومة الأعمال الضريبية الرئيسيه الجديدة والتي تختص بميكنة إجراءات العمل الضريبية تُعد المشروع الرئيسي والذى تعمل حوله جميع المنظومات، وهي بمثابة المحور الرئيسي وحوله جميع المشروعات، مشيرة إلى أن جميع مشروعات التحول الرقمي التي تشهدها المصلحة تصب في منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية.
وأوضحت رشا عبد العال أن من أهم أهداف التحول الرقمي بمصلحة الضرائب المصرية، هو الوصول لأن تكون جميع تعاملات الممول مع المصلحة تعاملات غير ورقية، وكذلك أن يتم الفحص المكتبي بالمخاطر desk audit، مؤكدة أن من أهم أهداف منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة تقليص الفحص الميداني لأقل درجة.
وأشارت رشا عبد العال إلى أن أحدث المنظومات التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية حاليا هي منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، قائلة إن هذه المنظومة تم تطبيقها بالفعل على عدد من الشركات وجاءت ردود أفعال هذه الشركات إيجابية تجاه تطبيق المنظومة، وكذلك تجاه حساب ضريبة المرتبات وما في حكمها على المنظومة بشكل دقيق.
