أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن العلاقة بين الفتوى والقضاء تقوم على أسس علمية دقيقة، حيث إن كلًّا منهما يؤدي دورًا مهمًّا في تنظيم حياة الناس وفق الشريعة الإسلامية.
وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، أن التأهيل للإفتاء والقضاء يتطلب تكوينًا علميًّا متينًا، وهو المنهج الذي سارت عليه الأمة منذ القدم وحتى يومنا هذا، إذ يبدأ بتكوين الملكة الفقهية والعلمية، ثم التأهيل المتخصص لكل من الإفتاء والقضاء، مثل أي مهنة تحتاج إلى تدريب وصقل مهارات.
وأشار إلى أن الفتوى والقضاء يشتركان في بعض الفنيات، مثل تشخيص المسألة وفهم الواقع قبل إصدار الحكم الشرعي أو القانوني المناسب، مستشهدا بقول عمر بن عبد العزيز: “يحدث للناس من الأقضية بقدر ما يُحدِثون من الفجور”، موضحًا أن تطور الجرائم وأساليب ارتكابها يستدعي تطورًا موازيًا في أساليب التحقيق وكشف الجرائم، وهو ما ينسجم مع طبيعة التشريع الإسلامي المتجددة والقابلة للتكيف مع المستجدات.
وأضاف أن هناك فرقًا جوهريًا بين القضاء والفتوى، فالقضاء مرتبط بالفصل في الخصومات ويصدر حكمًا ملزمًا، بينما الفتوى بمثابة مشورة دينية تُقدم بناءً على طلب المستفتي دون الحاجة إلى أدلة أو شهود، كما أكد الإمام القرافي المالكي أن “القضاء يحتاج إلى الحجاج والأدلة، أما الفتوى فلا تحتاج إلى ذلك”.
وشدد على أن دار الإفتاء المصرية تمتلك تراثًا فقهيًا وإفتائيًا ممتدًا، حيث تعود أول فتوى مؤرشفة رسميًا إلى عام 1895 في عهد الشيخ حسونة النواوي، كما سبقها العديد من الفتاوى غير المؤرشفة التي كان لها دور كبير في ضبط الأحكام الشرعية وتيسير حياة المسلمين.
