القائمة المطلقة تحسم صراع النظام الانتخابي| غالبية القوى الحزبية ترفض “النسبية”.. ومطلب بإلغاء “الفردي”

مستقبل وطن:  القائمة المطلقة الأمثل وتتوافق مع المعايير والمحددات الدستورية
تحالف الأحزاب المصرية: “المطلقة” تسهم في تنمية الحياة النيابية و استقرار البرلمان
الشعب الجمهوري: تكفل تشكيل الائتلافات الحزبية  وتقوي الأحزاب
المؤتمر: تواكب تطورات العملية الانتخابية وتراعي ثقل الدوائر
الوفد : القائمة النسبية تهدر فرص التمييز الإيجابي وتتسبب في خلل دستوري
النائب عصام هلال: تفتح باب الطعون وتفتت الأصوات وتعيق تشكيل الأغلبية
النائب علي بدر: النظام النسبي منافسة غير عادلة ويضمن فوز رؤوس القوائم فقط

مع بدء أولى الجلسات التخصصية المغلقة للحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب – أمس الثلاثاء- ؛ لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بقانون النظام الانتخابي بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي المدرجة على قائمة المحور السياسي، والتي تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة، بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين، بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسي .. بدأ بصيص من الأمل يلوح في أفق الشارع السياسي موحياً بوشوك التوصل إلى مقاربة تحقق الصالح العام ، وتقر النظام الانتخابي الأمثل للحياة السياسية المصرية، لاسيما أن انعقاد الجلسات المتخصصة استهل مناقشاته بالنظام الانتخابي .. وذلك تزامنًا مع استمرار انعقاد الجلسات النقاشية العامة للحوار الوطني بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر ،المقرر استئنافها بدءاً من يوم الأحد المقبل.

وعلى مدار الفترة الأخيرة، تباينت الآراء ويتمسك كل معسكر برأيه ويسوق مبرراته ودواعيه ، ورغم ما يمثله النص الدستوري الحاسم من التزام قانوني إجرائي لتنفيذ التمييز الإيجابي لفئات المرأة والشباب وذوي الإعاقة والمصريين بالخارج يتمسك البعض بالقائمة النسبية.. رغم سهولة ويسر تنفيذ هذا الاستحقاق عبر القائمة المطلقة وصعوبة التطبيق عبر “النسبية”، ويستمر الخلاف حول النظام الانتخابي الأمثل مفضيًا إلى مايمكن وصفه بالاشتباك الفكري والمذهبي بين المدارس السياسية والحزبية على اختلاف توجهاتها .. وبينما تشكل القائمة النسبية فرصة مواتية للطعن على الانتخابات التي أجريت بها ككل  – وتسببها في تفتيت الأصوات – نجد المتمسكين بها والمدافعين عنها رافعين لواء تحقيقها للعدالة  .. ويتواصل الاختلاف حتى يصل لمحطة الحوار الوطني ، الذي خصص محوراً كاملاً سياسياً مستقلاً .. عنيت إحدى لجانه بمناقشة قانون النظام الانتخابي ، وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي المدرجة على المحور السياسي .. والتي شهدت مناقشات مطولة ومستفيضة حول النظام الانتخابي الأمثل خلال الجلسات العامة للحوار.

وفيما يلي، نستعرض رؤى القوى السياسية والحزبية وأعضاء البرلمان بغرفتيه، حول النظام الانتخابي الأنسب..

تمييز إيجابي

في البداية يقول النائب عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن ، وعضو مجلس الشيوخ إن أي نظام انتخابي الهدف منه هو إجراء وتنظيم عملية انتخابية سهلة ويسيرة على كل المراحل .. بدءاً من التصويت وحقوق الناخب وحتى إعلان النتيجة ، ولابد من الانتباه إلى أن الدستور نص على التمييز الإيجابي لبعض الفئات عبر النظام الانتخابي مثل ذوي الإعاقة والمرأة والشباب والأقباط والمصريين بالخارج .. وهو مايتطلب النزول بالأفكار النظرية إلى حيث يمكن تطبيقها عملياً ، والتاريخ العملي عبر كل الانتخابات يؤكد أنه حتى نتمكن من تطبيق هذا الالتزام الدستوري بالتمييز الإيجابي أو الكوتة لهذه الفئات سواء في أعضاء مجلسي النواب أو الشيوخ  ،فلا بديل عن نظام القائمة المطلقة المغلقة ، وهذا ليس بغرض إنجاح حزب بعينه ولكن لتوفير نظام انتخابي يسهل على الناخب الإدلاء بصوته وإعلان النتيجة وفقا للإرادة الانتخابية لجموع الناخبين دون تشكيك أو إبطاء ، ولذا فإن القائمة المطلقة هو النظام الأمثل  على الأقل خلال المرحلة الحالية لتحقيق هذه الاستحقاقات الدستورية.

تحالفات انتخابية

وتابع هلال : أما عن نظام القائمة النسبية فمع احترامي لكل الآراء التي تؤكد أنها التمثيل المناسب والمتوازن لكل القوى السياسية والحزبية ؛ فإنه أمر يمكن تحقيقه أيضاً عبر نظام القائمة المطلقة ..وحزب مستقبل وطن كان له تجربة سابقة خلال انتخابات مجلسي النواب والشيوخ ، استطعنا من خلالها أن نحقق تواجداً برلمانياً للأحزاب السياسية بنسب غير  مسبوقة تحت قبة البرلمان بمجلسيه ، وهناك أيضاً الكثير من الأحزاب ممثلة بالمجلسين  ، وهو ما نستطيع تحقيقه من خلال القائمة المطلقة أو حتى القوائم الائتلافية ، ولنا أيضاً تجربة سابقة في هذا الصدد وهي القائمة الوطنية التي مكنت عدداً من الأحزاب من الدخول في تحالف  انتخابي وليس تحالفاً سياسياً ، فهذه الائتلافات تنتهي فور إعلان النتائج .. وكل فئة وقوى  نجحت عبر هذه القائمة تعبر عن آرائها وفق انتمائها وتوجهها السياسي .. دون التزام بموقف أو فكر جمعي للائتلاف.

وقال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن : يرى حزب مستقبل وطن أن القائمة المطلقة هو النظام الانتخابي الأمثل في هذه المرحلة من الحياة السياسية المصرية .. لنستطيع تحقيق الكوتة النسبية المنصوص عليها في الدستور . 

تعزيز الحياة السياسية

ولقد حاولنا خلال تجربة عملية بلجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ  ، ووجدنا أن هناك صعوبة كبيرة جداً في تحقيق نظام الكوتة التمييزية المنصوص عليها في الدستور من خلال نظام القائمة النسبية .. ونتمسك بالقائمة المطلقة لتحقيق المصلحة العامة  وتنفيذ الاستحقاق الدستوري ، وليست مصلحة آنية أو حزبية فردية .. لذلك نجد أن القائمة المطلقة تكفل أن يتضمن المرشحون والفائزون في الانتخابات  شخصيات عامة وقامات وكوادر يمثل تواجدها ضرورة للممارسة السياسية  المميزة والحقيقية، وفي أغلب الأحوال مثل هذه القامات والشخصيات العامة لايمكن أن يستوعبها نظام القائمة النسبية .. كما أن القائمة المطلقة تؤدي لتعزيز الحياة السياسية  واستقرارها ، لاسيما إذا نظرنا إلى أن القائمة النسبية  مهددة بإمكانية الطعن عليها كنظام انتخابي وتفتح باب الطعون على الانتخابات البرلمانية ككل .. إلى جانب أن القائمة النسبية تؤدي لتفتيت الأصوات ، وتخدم فقط رؤوس القوائم فقط والشخصيات المتواجدة في المقدمة ، وتثور حولها الشكوك والشبهات والكثير من اللغط .. حيث يتم تضمين رؤوس القوائم رؤساء الأحزاب والشخصيات المهمة على رؤوس القوائم لضمان نجاحهم في الانتخابات دون غيرهم ، علاوة على صعوبة تطبيق النظام النسبي في القوائم الانتخابية لأن تقسيم المقاعد يحتاج عمليات حسابية معقدة مما يمنع وجود  كتل صلبة أو يعيق تشكيل أغلبية برلمانية حزبية تحت القبة ، وهوما قد يعطل العمل داخل المجالس النيابية .

خلل دستوري

وأكد د. أيمن محسب عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن الوفد يؤيد نظام القائمة المغلقة المطلقة، وذلك في ضوء المحددات الدستورية، مشيرا إلى أن هذا التأييد جاء في ضوء أن المحددات الدستورية مرتبطة بنسب تمثيل الشباب، والمرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف محسب إن حزب الوفد يتمسك بالقائمة المغلقة للانتخابات، وذلك من أجل الحفاظ على نسبة مقاعد المرأة في البرلمان والتي أقرها الدستور المصري بأن تكون 25% من مقاعد المجلس، وأوضح أن تمثيل المرأة والشباب بالنسبة للوفد يمثل أهمية قسوة لن نتراجع عنها. 

كما أكد أن تمسك حزب الوفد بالقائمة المغلقة يعود في الأساس إلى تمسكه بـكوتة المرأة والشباب في البرلمان بغرفتيه، أي أن القائمة المغلقة هي الوسيلة التي يمكن استعمالها للتحكم في هذه الكوتة، موضحا أن القائمة النسبية لا تتناسب مع الدستور الحالي وذلك لأن الدستور نص على أن تمثل المرأة 25% من البرلمان، بالإضافة إلى دور الشباب وذوي الهمم، ولن نتمكن من ضبط هذه النسبة  إذا استعملنا القائمة النسبية، بالتالي ستؤدي القائمة النسبية لإحداث خلل دستوري.

النظام الفردي

من جانبه قال النائب د. محمد عطية الفيومى عضو مجلس النواب إن النظام الانتخابى الأمثل هو النظام الفردى مع إلغاء القوائم، وذلك رغم الصعوبات التى قد تواجه هذا النظام ولكن لها حلول ايضا، مؤكدا ان النظام الانتخابى فى معظم دول العالم يطبق الفردى فقط وهناك دول اخرى قليلة تعمل بالقوائم.
وأكد ان من مميزات النظام الفردى هو أن النائب وقتها سيكون اكثر ارتباطا بدائرته الانتخابية، بالإضافة إلى أن الناخب المصرى يفضل النظام الفردى، والإقبال على الانتخابات والمنافسة ستكون أكبر، مطالبا باجراء تعديلات على النظام الانتخابى للعمل بالنظام الفردى فقط وتكون الدوائر الانتخابية صغيرة ويمثل كل دائرة نائب واحد.

كما طالب الفيومى بتقليل عدد النواب داخل البرلمان، لأن ذلك سيحدث ارتقاءً فى أداء المجلس، مؤكدا أن العدد الكبير للأعضاء كما هو الآن لا يمنحهم الوقت الكافى للتعبير عن فلسفة أفكارهم بشكل واضح داخل الجلسات لكثرة اعداد المتكلمين من زملائهم، مقترحا ان يكون عدد اعضاء مجلس النواب 300  فقط، مع الاكتفاء بان تكون نسبة تعيين رئيس الجمهورية لاعضاء المجلس 10 نواب.

مقاعد المرأة

وحول ما ينص عليه القانون الحالى بأن يخصص للمرأة 25 % من عدد مقاعد مجلس النواب، اكد الفيومى انه مع حق المرأة فى ذلك .. وأنها اثبتت جدارتها خلال فصلين تشريعين، مطالبا فى الوقت نفسه بإلغاء هذه المادة من القانون وأن تنافس المرأة فى الانتخابات كأى مرشح آخر دون تمييز.
وقال إن الأصل فى اى دستور فى العالم هو تحقيق المساواة بين الجميع، والتمييز يكون بصفة استثنائية لتحقيق الدعم لفئة معينة ثم رفع هذا الدعم، ولذلك يجب ترك حرية الانتخاب دون ان نضع حصص او كوتة، معلنا رفضه لنظام الكوتة وان ذلك ليس انتقاصا لهذه الفئات ولكن ايمانا بان الدستور يحقق المساواة.

منع العصبيات

من جانبه طالب د. على بدر عضو اللجنة التشريعة بمجلس النواب بأن يكون النظام الانتخابى هو القوائم فقط مع إلغاء الفردى .. لمنع العصبيات العائلية التى تشهدها أغلب الدوائر على المقاعد الفردية، بالإضافة الى القضاء على الرشاوى الانتخابية، موضحا ان عند تطبيق نظام القوائم فقط تكون وقتها الدوائر الانتخابية أكثر من 4 دوائر كما هو فى القانون الحالى.

وأكد بدر أن نظام القوائم يتم العمل به فى الدول المتقدمة ويحقق التمثيل المناسب لكل فئات المجتمع .. من مرأة وشباب وذوى الهمم والأقباط، كما أنه سيفرز اختيار نواب لديهم خبرات سياسية وعلمية وثقافية وبالتالى سيحقق التوازن المطلوب.

منافسة غير عادلة

وقال عضو “تشريعية النواب” إنه يؤيد القائمة المطلقة لأنها ستحقق التمثيل العادل بين جميع فئات المجتمع، لكن القائمة النسيبة تعتمد على اختيار أول من هم فى القوائم الانتخابية المختلفة حسب الأصوات التى حصدتها فى الانتخابات، واذا طبق نظام القائمة النسبية ستكون هناك منافسة غير عادلة فى ترتيب الأسماء بالقوائم ووقتها سنبتعد عن الهدف المطلوب فى تمثيل جميع فئات المجتمع داخل البرلمان.

وطالب بدر  بتعديل النظام الانتخابى فى قانون المحليات والخاص بتحديد نسب محددة للعمال والفلاحين، قائلا :” ليس فى كل مدينة او حى بالمحليات به عمال او فلاحيين، ونحن فى ظل التقدم والتحول الرقمى لا يتناسب معنا الوضع القائم فى النظام الانتخابى فى المحليات التى تعتبر القاعدة الاساسية للعمل السياسى فى مصر .”

وطالب باجراء حوار مجتمعي حول قانون المحليات والنظام الانتخابى الأمثل له، مؤكدا ان السبب الرئيسي لعدم خروج القانون الجديد للنور هو الانقسام حول النظام الانتخابى المناسب.

بدورها طالبت د. شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، باستمرار التمييز الإيجابى الذي ينص عليه القانون للمرأة بنسبة مشاركة ٢٥٪ فى مجلس النواب والتي تخطت ٢٨%  في البرلمان الحالي .. سواء على المقاعد الفردية أو على القوائم، وكذا استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الهمم.

وأشارت النائبة شيماء نبيه الى ان هذا التمييز الايجابى لم يكن موجودا فى السابق ولكن الآن وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى اصبح للمرأة ولجميع فئات المجتمع تمثيل عادل داخل البرلمان، مؤكدة أن ذلك يأتى إعلاء لمبدأ المواطنة.

كما طالبت بالإبقاء على النظام الانتخابى الحالى الذى يجمع بين النظامين الفردى والقوائم، مؤكدة ان ذلك يضمن التمثيل العادل داخل البرلمان لكافة الأحزاب والتيارات السياسية الوطنية ولجميع فئات المجتمع، لذلك نرى البرلمان الحالى من اقوى برلمانات العالم.

تفتيت الأصوات

بينما أكد تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن التحالف يرفض نظام القائمة النسبية، لأنها تقلل من فرص الفئات المختلفة التي ينص عليها الدستور، ومن بينها االمرأة والشباب والأقباط والمصريين في الخارج، فضلا عن تفتيت الأصوات، مشيرا إلى أن التحالف يرى أن نظام القائمة النسبية لا يحقق العدالة والتكافؤ كما يزعم البعض، لأنه يخدم رؤوس القوائم وأصحاب الترتيبات داخل كل قائمة، بحسب رؤية التحالف، وهو ما لا يحقق العدالة.

وأوضح أن  نظام القائمة المطلقة يعتبر الأمثل، لأنه يسهم في تنمية الحياة النيابية في مصر، وينعكس ذلك على استقرار البرلمان، كما أنه لا يمكن الطعن على نظام القائمة المطلقة دستوريا، على عكس نظام القائمة النسبية.

من جانبه أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن حزب الشعب الجمهوري يؤيد نظام القائمة المطلقة المغلقة، لأنها تسمح بتمكين ائتلاف بين الأحزاب على غرار الانتخابات البرلمانية 2020.

وأضاف أبو هميلة أن، تأييد حزب الشعب الجمهوري للقائمة المغلقة، يرجع إلى أن الدستور يحدد خمس فئات مستثناة وهي المرأة والشباب وذوي الهمم والعاملين بالخارج والعمال والفلاحين والأقباط، وخلال الانتخابات البرلمانية السابقة وضعت ارقام لكل فئة وتم تمثيلها تمثيلا مناسبا، موضحا أن القائمة المطلقة هي التي تستطيع تمثيل هذه الفئات وأي قائمة أخرى من الصعب أن يتم تمثيلهم بها بهذه النسب التي حددها الدستور.

تقوية الأحزاب

وأوضح أبو هميلة، أن النظام الانتخابي يتوقف على وضع وتعدد وقوة وضعف الأحزاب الموجودة في البلد، لأن أي نظام انتخابي هدفه تقوية الأحزاب، وأشار إلى أن مهمة الأحزاب الكبرى هو مساعدة الأحزاب الناشئة لخلق زخم سياسي في الدولة وذلك عن طريق تكوين ائتلافات وتحالفات بين الأحزاب، ولو لم يحدث ذلك سنكتفي بـ 3 إلى 4 أحزاب فقط مشاركة فعليا تستطيع السيطرة على كافة المقاعد بمجلسي النواب والشيوخ.

وأكد الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري،  أن هناك عوامل كثيرة جدا تفرض على الدولة اختيار نظام انتخابي معين، منها دستور البلاد والثقافة السياسية للمواطن وحالته الاقتصادية، المشاكل المحيطة بنا دوليا وإقليميا.

مواكبة التطورات

أما د. السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس لحزب المؤتمر، فقال إن الحزب مع فكرة إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة، المغلقة، مشيرا إلى أن “القائمة المطلقة هى الأفضل لمواكبة تطورات العملية الانتخابية بمجلس النواب، ولا بد من تنظيمها بشكل يراعى ثقل الدوائر ومنح الفرصة للأحزاب لتشكيل قوائم مطلقة أخرى.
وأضاف النائب الأول لرئيس لحزب المؤتمر أن القوائم المطلقة تساهم فى خلق شخصيات عامة، و قامات فنية وتخصصية وكوادر لديها خبرات تفيد الدولة والبرلمان رقابيًا وتشريعيًا، موضحا أن القائمة المغلقة المطلقة بالانتخابات، يجنب الكثير من المشاكل ويسهل من عملية إجرائها، كما أنها تمثل أفضل سبيل قانونى لضمان تمثيل الفئات التى نص عليها الدستور من عمال وفلاحين وأقباط وشباب وذوى الإعاقة والمصريين بالخارج، والذين لا يضمنون فرص فوزهم حال خوض الانتخابات منفردين.

كما أكد غنيم، إلى أن الحزب مع فكرة إجراء الانتخابات المقبلة بنظام القائمة المطلقة المغلقة، مبررا ذلك بأن هذا النظام: ملائم لما نص عليه دستور 2014 والتعديلات التى جرت عليه فى 2019، من حتمية استمرار تخصيص مقاعد للفئات المهمشة، ومن ثم فهى بمثابة السبيل الآمن دستوريا الذى يبعد شبح عدم الدستورية عن قبة البرلمان، ويضمن الوفاء بالنسب المقررة دستوريا لصالح المرأة والشباب وذوى الإعاقة والأقباط والمصريين بالخارج، بالقائمة المغلقة يعلن عن نجاحها بحصولها على الأغلبية المطلقة، وتبعدنا تماما عن إشكالية مخالفة الدستور حال أفرزت القائمة النسبية مجلس نيابى لا تتحقق فيه هذه النسب.