منح القضاء في نيويورك، الجمعة، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فترة إرجاء موقتة في إطار محاكمته المدنية التي بدأت الاثنين بتهمة الاحتيال، وعلّقت حاليا التفكيك الجزئي لإمبراطورية العقارات التابعة للرئيس الأمريكي السابق في نيويورك.
وكان ترامب قد تقدم الأربعاء باستئناف لوقف محاكمته في محكمة البداية المعروفة باسم “المحكمة العليا في نيويورك”.
وبدأت في 2 أكتوبر جلسات الاستماع، من دون هيئة محلفين لكن بحضور ترامب، وسبقها في 26 سبتمبر قرار مفاجئ اتخذه القاضي آرثر إنغورون خلص إلى أنه كانت هناك “عمليات احتيال متكررة” من جانب مجموعة “منظمة ترامب”، وأمَرَ بسحب تراخيص الأعمال من دونالد ترامب ونجليه دون جاي آر وإريك في ولاية نيويورك.
وفي حُكم أصدرته محكمة استئناف في نيويورك الجمعة، ونشرته الصحافة القضائية، رفضت المحكمة وقف المحاكمة، لكنها قررت “تعليق تنفيذ إلغاء التراخيص التجارية” ومصادرة شركات عائلة ترامب.
ويعدّ هذا انتصارا جزئيا للرئيس السابق الذي حصل بذلك على فترة إرجاء موقتة في ما يتعلق بالتفكيك الجزئي لمجموعته العقارية التي أمر بها القاضي إنغورون الأسبوع الماضي.
واستمع زميله، قاضي الاستئناف بيتر مولتون الجمعة إلى محامي ترامب وممثلي المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس التي تطالب بتعويضات قدرها 250 مليون دولار.
ونقلت قناة إيه بي سي عن كريستوفر كيسي، أحد المدافعين عن دونالد ترامب، قوله إن الإمبراطورية العقارية “مملوكة لترامب وهو يسيطر عليها” وإنه بمجرد حلها، ستحل “الفوضى”.
