تستضيف جمهورية مصر العربية القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية في 4 مارس 2025، وذلك في إطار استكمال التحضير الموضوعي واللوجستي للقمة، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية في بيان رسمي.
القمة العربية الطارئة 2025
وأضاف البيان أن تحديد الموعد الجديد تم بعد التنسيق مع مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وبالتشاور مع الدول العربية.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن القمة العربية ستكون بمثابة الأساس الذي يعتمد عليه في صياغة الخطة العربية بشأن قطاع غزة، وأكد أن القمة ليست اختبارا لإقناع الإدارة الأمريكية، بل هي انعكاس للتغيير في لغة الإدارة الأمريكية تجاه المستجدات الأخيرة.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ “صدى البلد”: “لقد أظهرت مواقف الدول العربية المتشددة تجاه قضية التهجير موقفا واضحا يعكس الإرادة العربية، مما يوجه رسائل مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية”.
وأشار فهمي، إلى أن الموقف العربي يعكس وجود مقترحات عربية تشمل حلولا بديلة للتهجير، مع تزايد في التصعيد وتغيير في التصريحات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتابع: “وتعكس اللقاءات العربية أيضا رسائل الحركة المصرية والتوافق العربي الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع سابق، وهو ما يعكس أن الإدارة الأمريكية تراقب عن كثب مواقف الدول العربية، وترصد مسارات تحركها وسرعة استجابتها، بهدف فرض الحل العربي”.
الرؤية الفلسطينية لمواجهة التحديات
ومن جانبه، قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس رؤيته لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، حيث تشمل الخطة الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية وضمان صموده وثباته على أرضه، فضلا عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت أبرز عناصر الرؤية الفلسطينية، تمكين حكومة فلسطين من تولي مهامها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة وفتح المعابر، بما في ذلك معبر رفح بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي، واستعادة خدمات المياه والكهرباء لمساعدة النازحين وتفعيل الخدمات الصحية والتعليمية في إطار خطة التعافي المبكر.
التعاون مع مصر لإعادة الإعمار
وأكدت الحكومة الفلسطينية على أهمية التعاون مع مصر والمنظمات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي والأمم المتحدة، لتنفيذ خطة تعافي وإعادة إعمار قطاع غزة مع ضمان بقاء السكان في داخل القطاع، وتم تشكيل لجنة عمل متخصصة في شؤون غزة للإشراف على تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية والصحية.
وأعلنت الرئاسة الفلسطينية عن جهود مشتركة مع مصر والأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي لـ إعادة إعمار غزة، حيث سيتم دعوة الدول والمنظمات للمشاركة في هذا المؤتمر ودعم جهود صندوق الائتمان الدولي بالتعاون مع البنك الدولي.
كما شدد الرئيس عباس على أهمية مواصلة برنامج الإصلاح في مختلف المجالات المؤسساتية، بهدف تقديم أفضل الخدمات للشعب الفلسطيني، كما دعا إلى تحقيق هدنة شاملة في غزة والضفة الغربية والقدس، وتأكيد حق الفلسطينيين في الحصول على دولة مستقلة وفقا لحل مؤتمر السلام الدولي
وجدد الرئيس الفلسطيني تأكيده على أهمية التحرك السياسي في المحافل الدولية لتجسيد دولة فلسطين المستقلة، مؤكدا ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في يونيو المقبل برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، ومواصلة التحضير لهذا المؤتمر مع أكثر من 90 دولة.
دعا الرئيس محمود عباس إلى تحقيق الوحدة الوطنية على أساس الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها السياسي، مع التأكيد على أهمية الانتخابات الديمقراطية في جميع الأراضي الفلسطينية في حال توفرت الظروف الملائمة لذلك.
وقال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال اتصال هاتفي، مع “وانج يي” وزير خارجية الصين أن الخطة التى تقوم مصر ببلورتها للتعافى المبكر وإعادة الإعمار فى غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، وما تحظى به هذه الخطة من دعم عربى، وهو الموقف الذي كان محل توافق من قبل الوزير الصينى.
