اعتبر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، أن حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن اتفاقية مبرمة بين البلدين بخصوص تنظيم الملاحة البحرية يتضمن “ادعاءات تاريخية باطلة”.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن مجلس الوزراء اطلع على بيان الاجتماع التنسيقي السنوي للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد أمس الأحد وناقش التطورات الراهنة مع العراق.
وكان مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي أحمد البكر سلم سفير بغداد يوم الجمعة الماضي مذكرة احتجاج من الكويت على ما جاء في الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العراقية بشأن اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله.
وتم التصديق على الاتفاقية من قبل البرلمان العراقي ومجلس الأمة الكويتي، وجرى إيداعها لدى الأمم المتحدة.
لكن المحكمة الاتحادية العراقية قضت في وقت سابق هذا الشهر بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، وقالت إنها أصدرت حكمها لوجود “مخالفة” لمادة بالدستور تنظم التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
ودعا مجلس وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي العراق إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة “الآثار السلبية” للتطورات المترتبة على حكم المحكمة الاتحادية بشأن الاتفاقية المبرمة في 2012.
